تصویری شفاف از بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور + جداول
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۳۷۳۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صورت مالی بانک‌های دولتی به دلیل رویه نانوشته‌ای هیچگاه منتشر نمی‌شد و فقط چند عدد کلی آن در خبر روابط عمومی بانک‌ها به نقل از مدیران بانک‌های دولتی اعلام می‌شد.
همین مساله موجب شده بود که هیچ تصویر دقیقی از وضعیت بانک‌های دولتی در دست نباشد و این بانک‌ها هیچگاه در ارزیابی عملکرد شبکه بانکی قرار نگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجموع سپرده‌های بانک ملی در سال 97 به عدد 296 هزار و 618 میلیارد تومان می‌رسد که از این میزان 68 هزار و 528 میلیارد تومان سپرده جاری و 228 هزار و 90 میلیارد تومان آن سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار است.
در مقابل مانده تسهیلات اعطایی این بانک به بخش غیردولتی 158 هزار و 351 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 96 معادل 29.6 درصد رشد داشته است. در کنار این رقم، در ترازنامه بانک، 1794 میلیارد تومان تسهیلات به بخش دولتی قید شده اما در یادداشت‌های توضیحی صورت مالی مشخص می‌شود که اصل مانده تسهیلات اعطایی بانک ملی به دولت معادل 16 هزار و 169 میلیارد تومان است که این رقم در سرفصل مطالبات از دولت قرار گرفته است.
در سرفصل مطالبات از دولت، 16 هزار و 169 میلیارد تومان اصل مانده تسهیلات، 13 هزار و 843 میلیارد تومان سود و کارمزد، 26 هزار و 927 میلیارد تومان وجه التزام (جریمه دیرکرد)، 6 هزار و 65 میلیارد تومان سود سال‌های آتی و 758 میلیارد تومان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در نظر گرفته شده که مجموع مطالبات از دولت را به 50 هزار میلیارد تومان رسانده است.
بدهی ریالی بانک ملی به بانک مرکزی معادل 1639 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 96 بیش از 360 درصد کاهش نشان می‌دهد. این بانک عاملیت 9530 میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی را هم داشته است.
* ارقام به میلیارد تومان/ ارقام به میلیارد تومان
عنوان سال 97 درصد تغییر *بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری 39،090 79+ بدهی ریالی به بانک مرکزی 1،639 360.6- تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی 9،530 76.6+ سپرده ارزی مدت‌دار 6،583 87.3+ بدهی بابت تعهدات ایفا نشده ارزی 1،298 0 *کل سپرده‌ها 296،618 29.2+ سپرده‌های جاری و پس‌انداز 68،528 53.2+ سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 228،090 23.4+ مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری 30،897 58+ مطالبات از دولت 50،116 21.1+ تسهیلات اعطایی به بخش دولتی 1،794 72.2+ تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی 158،351 29.6+ سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار 12،027 12.7+ حساب‌های دریافتنی 7،705 21+ دارایی ثابت مشهود 13،174 8.7- دارایی نامشهود 200 5.8+ سپرده قانونی 31،919 1.7- سایر دارایی‌ها 14،089 39.6+ سرمایه 19،856 _ زیان انباشته 35،537 17.5+ جمع دارایی‌ها 352،616 33.1+در سال 97 مجموع سپرده‌های بانک ملی معادل 14.2 درصد از کل سپرده‌ها در شبکه بانکی است. همچنین نسبت مانده تسهیلات اعطایی این بانک به مانده تسهیلات اعطایی کل بانک‌ها به 11.6 درصد می‌رسد. یعنی از کل وام‌هایی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، 11.6 درصد آن متعلق به بانک ملی است.
علاوه بر این از مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 97 فقط 1.1 درصد آن متعلق به بانک ملی است.
* وضعیت بانک ملی در مقیاس شبکه بانکی
عنوان درصد نسبت سپرده‌های بانک ملی به کل سپرده‌های شبکه بانکی 14.2 نسبت مانده تسهیلات اعطایی بانک ملی به مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی 11.6 نسبت کل دارایی بانک ملی به دارایی کل شبکه بانکی 9.7 سهم بانک ملی از کل سپرده قانونی شبکه بانکی نزد بانک مرکزی 16.3 نسبت بدهی بانک ملی به بانک مرکزی به کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 1.1* ثبت زیان 4820 میلیارد تومانی در سال 97
در بخش صورت سود و زیان، بانک ملی با زیان 4820 میلیارد تومانی در سال 97 مواجه شده است که بخش عمده این زیان ناشی از سود مازاد علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران است. در حالی که بانک 25 هزار و 913 میلیارد تومان درآمد از محل اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری به‌دست آورده است، 29 هزار میلیارد و 890 میلیارد تومان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده است.
تعیین نرخ‌های ثابت سود برای سپرده‌ها برخلاف رویکرد قانون بانکداری بدون ربا باعث شده که بانک‌ها در هر شرایطی و حتی در صورت عدم تحقق سود مورد انتظار، به صورت قطعی سود به سپرده‌ها بپردازند و همین مساله نقض‌کننده اساس بانکداری بدون ربا است.
حجم کل زیان انباشته بانک ملی در پایان سال 97 به رقم 35 هزار و 537 میلیارد تومان رسیده که معادل 178.9 درصد کل سرمایه این بانک است.
به نظر می‌رسد عدم ایفای تعهدات دولت به بانک ملی و تعیین نرخ سود ثابت و فراتر از توان بانک‌ها ازجمله دلیل اصلی رشد زیان در صورت مالی بانک ملی بوده است.
*صورت سود و زیان/ ارقام به میلیارد تومان
درآمدها سال 97 سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری 25،913 درآمد کارمزد 1،449 خالص سود سرمایه‌گذاری‌ها 2،355 خالص سود مبادلات و معاملات ارزی 6،309 سایر درآمدهای عملیاتی 572 فروش کالا و درآمد ارائه خ 17،951 خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها 51 جمع درآمدها 54،600 هزینه‌ها * هزینه سود سپرده 29،890 هزینه کارمزد 1،148 بهای تمام شده کالاهای فروش رفته و خدمات ارائه شده 14،447 هزینه اداری و عمومی 9،495 هزینه مطالبات مشکوک الوصول 1،568 هزینه مالی 588 هزینه استهلاک 112 مالیات بر درآمد 498 جمع هزینه‌ها 57،764 زیان خالص 3،146 سهم اقلیت 1،674 زیان خالص قابل احتساب به صاحبان سهام واحد اصلی (در سال 97) 4،820 زیان انباشته 35،537انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک بانک ملی صورت مالی سپرده مانده تسهیلات اعطایی مطالبات از دولت میلیارد تومان بانک مرکزی سرمایه گذاری بانک ملی شبکه بانکی بانک ها صورت مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۳۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالاهای دولتی، واردات برخی از کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالاهای مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالاهای مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»