به نقل از «امتداد نیوز»

افزایش منابع بانک توسعه صادرات، توان حمایت از رونق تولید را افزایش می دهد

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۰۲۰۸۳

به گزارش پایگاه خبری امتداد، علی صالح آبادی در جمع تعدادی از صادرکنندگان در اتاق بازرگانی تهران افزود: ابتدای امسال، بیش از ۴هزار میلیارد ریال از سوی بانک توسعه صادرات به صندوق توسعه ملی پرداخت شد ولی مجددا در اختیار بانک قرار نگرفته است. البته بانک با مشکل نقدینگی مواجه نیست و تسهیلات صادرکنندگان را پرداخت ‌می‌کند؛ اما بانک تسهیلات سررسید شده را پرداخته اما اعتباری از صندوق توسعه ملی بازپس نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه هنوز بسته صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۸ ابلاغ نشده است، گفت: ابلاغ این بسته نیز از خواسته‌های ماست. راهکار فوری این است که دست‌کم بسته قبلی تمدید شود. با وجود این، تلاش ما این است که پرداخت تسهیلات صادراتی حتی بیش از گذشته ادامه پیدا کند.

علی صالح آبادی در ادامه گفت: منابع بانک شامل منابع توسعه ملی، سرمایه بانک، سپرده مشتریان و خطوط اعتباری بانک مرکزی می شود و بانک توسعه صادرات در کل کشور و در میان بانک های توسعه ای ، از منابع صندوق توسعه ملی بیشترین تسهیلات را به صادرکنندگان اعطا کرده است.

وی در مورد سپرده مشتریان به دو محدودیت اشاره کرد و گفت: به دلیل سود پایین و برخورداری از شعب کم، جذب سپرده های مردمی به نسبت بانک های دیگر در سطح پایین انجام می شود؛ از طرفی سود ۱۵ درصدی سپرده گذاری نیز به نسبت سود مرسوم در نظام بانکی جذابیتی برای مشتریان ندارد.

رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران گفت: بانک توسعه صادرات پیرو وظیفه تعریف شده خود و مسئولیتی که بر عهده دارد در حوزه نرخ سود نه تنها تمایلی به افزایش نرخ ندارد بلکه برای پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات اعطایی خود، نرخ سود سپرده گذاری را افزایش نمی دهد.

وی یادآور شد: بانک توسعه صادرات در سال ۹۶، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل تبصره ۳۵ داشته و در واقع پول جدیدی وارد بانک توسعه صادرات نشده است؛ اولین افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات به شکل پول نقد، ۱٫۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ بوده و نزدیک به ۱۲ سال است که پول جدیدی به سرمایه بانک اضافه نشده است.

صالح آبادی گفت: طی این مدت از مسیرهای متفاوت از جمله صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی( خطوط اعتباری) منابع خود را تقویت کرده و به صادرکنندگان خدمات ارائه داده ایم و با کمال افتخار اعلام می کنیم منابع بانک مثبت است.

رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: توانسته ایم علی رغم عدم تزریق منابع، آنچه را که در اختیار داریم مدیریت کرده و ارائه تسهیلات به حوزه صادرات را ادامه دهیم.

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۰۲۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی

فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.

وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.

وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.

این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.

وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.

جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.

وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی