پشت پرده حذف صفر از پول ملی!
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۳۶۴۳
ساعت24 -حذف صفر از پول ملی، متروسواری وزیر ارتباطات، واریز بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی و مختومه شدن پرونده انتشار بوی بد در تهران، سوژه طنز بی قانون شد
اوایل دی ماه بود که مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تغییر نحوه محاسبه و پرداخت سود به حساب های کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار رسانه ای شد.
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با توجه به بالا رفتن قابل توجه سهم سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت شبکه بانکی در مقایسه با سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت ، برآن شدند که با تغییر نحوه پرداخت سود سپردههای کوتاهمدت از روزشمار به ماه شمار نقد شوندگی سپرده های بانکی را کاهش دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از مزایای این کار نیز کاهش ریسک نقدینگی برای بانکها و موسسات اعتباری ذکر شده که به اعتقاد برخی کارشناسان پولی و بانکی اعمال این شیوه پرداخت سود میتواند مانع تلاطمات شبکه بانکی شود.
همان طور که ذکر شد بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از فردا بانکها موظفند سود بانکی را بر اساس حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان خود پرداخت کنند و به نوعی نرخ سود روزشمار سپرده های بانکی به ماه شمار تبدیل شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است: در نظام های بانکی دنیا روش پرداخت سود به شیوه ای که در ایران مرسوم بود، وجود نداشت و بانک ها سودی به سپرده کوتاهمدت پرداخت نمی کنند.
کامران ندری در گفتگو با خبرآنلاین افزود: پرداخت سود به سپرده های کوتاه مدت را می توان یکی از تفاوت های سیستم بانک داری ایران و بانکداری متعارف و استاندارد دنیا به شمار آورد.
وی درباره مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و اعمال سود ماه شمار به جای روز شمار توضیح داد: این بخشنامه را می توان جزو نخستین اقدامات برای حل این مساله به شمار آورد به طوری که روند پرداخت سود روز شمار به حساب های پس انداز کوتاه مدت متوقف می شود و با پرداخت سود سپرده ها به صورت ماه شمار مشکلات شبکه بانکی حل خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: برای حرکت بانک ها بر اساس اصول باید سود متناسب با سررسید تعیین کنند .
وی درباره سود سپرده های کوتاه مدت توضیح داد: در سپرده های کوتاه مدت، هر زمان که سرمایه گذار تصمیم بگیرد و اقدام کند می تواند نسبت به برداشت سپرده و سود آن اقدام کند که این ویژگی ماهیت سپرده های کوتاه مدت است که می توان آنها را دیداری و آنی دانست.
ندری بیان کرد: از این پس موجودی باید حداقل یک ماه در سپرده های کوتاه مدت باقی بماند زیرا در غیر این صورت سودی به سپرده تعلق نمی گیرد بنابراین اگر سپرده گذار خواهان دریافت سود بیشتر است باید اجازه دهد سپرده مدت زمان بیشتری نزد بانک بماند تا مشمول دریافت سود ماه شمار شود .
این استاد دانشگاه تاکید کرد: تغییر روش پرداخت سود سپرده از روز شمار به ماه شمار کار درستی است و مطابق با عملیات متعارف بانکداری جهانی محسوب میشود.
ندری عنون کرد: با این اقدام می توان به افزایش امکان پرداخت وام و تسهیلات به سپرده گذاران امیدوار بود.
وی گفت: برای رونق شبکه بانکی و سایر بخش های اقتصادی باید به سمت سپرده گذاری با سررسیدها و نرخ سودهای متفاوت حرکت کرد زیرا اگر سپرده گذاران بالاترین نرخ سود را دریافت کنند، حاضرند مدت زمان بیشتری پول خود را نزد بانک ها بگذارند. به گفته وی بانک ها به شکل مستقیم و سپرده گذاران و مشتریان بانک به صورت غیر مستقیم، از پس افزایش توان وام دهی بانک ها از این تصمیم منتفع خواهند شد.
اول بهمن، زمان تغییر شیوه پرداخت سود سپرده بانکی
همان طور که ذکر شد مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، از فردا اول بهمن ماه اجرایی می شود و براساس آن محاسـبه سهم سود علیالحساب سپردههای کوتاهمدت عادی در بانکهای سراسر کشور به صورت ماهشمار اعمال می شود. بر اساس این مصوبه از این پس سود سپرده های کوتاه مدت مطابق فرمول «نرخ سود ضرب در تعداد روزهای ماه ضرب در کمترین مانده طی ماه» محاسبه می شود.
منبع:خبرانلاین
منبع: ساعت24
کلیدواژه: پول ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۳۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویهای غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چارهای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمییافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامهها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم