به نقل از «ایسکانیوز»

اثربخشی خطوط اعتباری صادراتی نیازمند روابط بانکی مطلوب است

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۴۲۸۸

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ محمد لاهوتی افزود : در تجارت خارجی این ابزار برای تشویق خریداران خارجی مهم خواهد بود و می‌تواند به رونق تولید و افزایش صادرات کمک کند.

او اظهار کرد : این ابزار در کشور ما هم می‌تواند راهکار خوبی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا محسوب شود اما معمولا این خطوط اعتباری از طریق بانک‌های عامل باید تایید شود و تضمین‌ های لازم از سوی بانک‌های آنها به بانک‌های ایران داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لاهوتی گفت : بنابر این روابط بانکی یکی از عوامل اصلی استفاده از اعتبار خریدار است اما برغم به نتیجه رسیدن توافقات هسته‌ای ، روابط بانکی ما به شرایط قبل از تحریم باز نگشته است.

لاهوتی گفت : بنابر این روابط بانکی به آن صورت نیست که صادرکننده بتواند از خریدارش ال سی بگیرد و گشایش اعتبار داشته باشد یا از طریق روابط بانکی، معاملاتش را انجام دهد و آن بانک‌های عامل و بانک داخلی بتوانند از آن منابع،‌ استفاده کنند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد : نبود روابط بانکی عادی بین خریدار و فروشنده از عمده ترین مشکلات استفاده از این خطوط اعتباری است.

لاهوتی به مشکل دوم نیز اشاره دارد و گفت : در این موضوع نقش صندوق ضمانت صادرات هم بسیار مهم است. نقش این صندوق برای معاملاتی که خارج از سیستم گشایش اعتبار معامله می‌شود اهمیت بسیاری دارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت : امرو 90 درصد از معاملات کالاهای ایرانی به همین روش انجام می‌پذیرد. ولی نه صندوق ضمانت صادرات آن ظرفیت را دارد که بتواند تمام این معاملات را پوشش دهد و حتی اگر داشته باشد و بخواهد، نمی تواند آن میزان اعتباری را که برای بنگاه‌های خریدار ایرانی مشخص می‌کند، به ویژه بازارهایی مانند عراق و افغانستان، همه تقاضای خریدار را تضمین کند.

همچنین با توجه به نبود روابط بانکی عادی، این طبیعی است که صندوق ضمانت صادرات هم محتاطانه عمل کند و میزان اعتباری که به خریدار کالاهای ایرانی تخصیص دهد به مراتب کمتر از آن میزانی باشد که خرید و فروش انجام شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از نرخ سود تسهیلات هم به‌عنوان سومین مشکل این خطوط اعتباری یاد می‌کند و می‌گوید: نرخ سود تسهیلات استفاده از آن را برای خریداران کالاهای ایرانی جذاب نمی‌کند. بر اساس آنچه به‌عنوان نرخ سود اعلام شده ، کف نرخ تسهیلات اعطایی حدود 4 درصد بوده است که تا 6 درصد هم می‌تواند این نرخ افزایش یابد. این در حالی است که امروز شاهدیم که در دنیا نرخ تسهیلات ارزی حدود 2 درصد یا کمتر است. به ویژه برای کشورهایی که می‌خواهند از صادرات حمایت کنند ، این نرخ‌ها به نوعی کمتر هم خواهد شد و در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد.

لاهوتی پیشنهادی را نیز به منظور نتیجه‌بخش بودن این نوع خطوط اعتباری ارائه کرد و گفت : بهتر است به جای اعتبار خریدار، اعتبار به فروشنده داخلی تعلق گیرد و در بحث فروش، وثایق لازم را به بانک‌های عامل در داخل بدهد که بتواند این کالا را به‌صورت مدت دار به خریدارش بفروشد.

او افزود: به‌ جای اینکه بانک‌های خارجی یا صندوق ضمانت صادرات بخواهند وثایق را از خریدار خارجی دریافت و ضمانت را برای او صادر کنند، این موارد را از صادرکننده بگیرند و تسهیلات ارزی را به صادرکنندگان بدهند.

بنابراین گزارش رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که 2 میلیارد دلار خط اعتبار خریدار برای بازارهای هدف صادراتی پیش‌بینی شده که بالاترین سهم آن متعلق به عراقی‌ها است. تخصیص این اعتبار براساس ماده 2 بسته حمایت از صادرات سال 96 بوده است.

این اعتبار از محل صندوق توسعه ملی و در قالب بسته مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی شده است که به خریداران کالاهای ایرانی در کشورهای مختلف قدرت می‌دهد تا بتوانند محصولات و تولیدات ایرانی را به‌صورت مدت‌دار 6 ماهه، یکساله و 2 ساله (بسته به نوع کالا) خریداری کنند.

البته اعتبار خریدار تنها یک روش است و کارشناسان بر این باورند که سایر روش‌های تامین مالی صادراتی از جمله خرید دین اسناد صادراتی، اعتبار فروشنده و... هم باید برای توسعه صادرات در نظر گرفته شود.

کارشناسان اعتقاد دارند که این خط اعتباری (اعتبار خریدار) دارای ضعف‌ها و قدرت‌هایی است. آنچه به‌عنوان هدف اعطای این خط اعتباری مدنظر است، افزایش توان رقابت صادرکنندگان در بازار کشورهای هدف، ایجاد امنیت مالی و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی صادرکنندگان است.

در واقع خطوط اعتبار خریدار ابزاری نوین در تجارت جهانی است. اما این موضوع را نیز نباید نادیده گرفت که در سال گذشته هم این منابع در بسته حمایت از صادرات دیده شده بود؛ ولی به دلایلی از جمله برقرار نشدن روابط عادی بانکی با کشورهای دنیا، عملکرد محتاطانه صندوق ضمانت صادرات و نرخ بالای سود تسهیلات نتوانست نتیجه‌بخش باشد.

در ماده 2 بسته حمایت از صادرات آمده است: «2 میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل ازسوی صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال 1395) جهت ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق. این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان 2 درصد، کارمزد بانک عامل به میزان یک درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیئت وزیران (5/ 0 تا 5/ 1 درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد.

در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان 5/ 2 درصد، کارمزد بانک عامل به میزان 5/ 1 درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیئت وزیران محاسبه می‌شود.

در تبصره یک این ماده به نرخ سود سپرده‌گذاری اشاره شده که بر اساس تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی است و در تبصره دوم نیز صندوق توسعه ملی موظف شده است اقدامات لازم را برای افزایش دوره سپرده‌گذاری از دو سال به حداقل 5 سال برای اعطای تسهیلات به خدمات فنی و مهندسی انجام دهد.

هدف از اعطای اعتبار خریدار افزایش توان رقابت صادرکنندگان در بازار کشورهای هدف، ایجاد امنیت مالی و همچنین کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی صادرکنندگان است.

در ایران تجهیز نشدن صادرات به ابزارهای نوین تجارت جهانی، یکی از چالش‌های مهم است. در شرایطی که ابزارهای مدرن نظیر خطوط اعتباری (خطوط اعتبار خریدار و خرید اسناد صادراتی؛ دو راهکار عمده تامین مالی صادراتی برای حمایت از صادرکنندگان) و بیمه‌های اعتباری و تجاری نقشی برجسته در تجارت جهانی بر عهده دارند. از سال 1382 با همکاری بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، این الگو (اعتبار خریدار) با استفاده از تجربه جهانی در ایران بهره‌برداری شد و تا قبل از تحریم‌ها حدود یک و نیم میلیارد دلار اعتبار خریدار به کشورهای جمهوری آذربایجان، کوبا، سریلانکا و سودان اعطا شد. البته در 6 سال اخیر این اعتبار به‌طور کامل قطع بوده است.

خطوط اعتبار خریدار به زمینه‌سازی‌هایی نیاز دارد و همکاری و هماهنگی با سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی برای این موضوع ، شناسایی و اعتبارسنجی بانک‌های خارجی دریافت‌کننده خط اعتباری و اعلام به‌نظام بانکی و تعیین سقف جذب اعتبار کشورهای هدف صادراتی و اعلام به‌نظام بانکی زمینه‌های این امر هستند.

البته برخی از کارشناسان بر این باورند که 2 میلیارد دلار کافی نیست و برای مقایسه کافی است به تسهیلات خارجی دریافتی (دریافت فاینانس) از کشورهای دیگر نگاهی داشته باشیم که صرف واردات کالا و خدمات می‌شود؛ یا آن را در کنار تسهیلات صادراتی اعطایی به کشورهای خارجی (اعطای فاینانس) ببینیم. تاکنون 40 تا 60 میلیارد یورو قرارداد دریافت فاینانس امضا شده و در مقابل 2 میلیارد دلار برای اعتبارات صادراتی از طرف دولت تخصیص یافته است.

به نظر می‌رسد با این روند، منفی شدن تراز تجاری کشور را شاهد خواهیم بود. از سوی دیگر اگر اولویت بندی و ارزیابی اقتصادی مالی و فنی طرح‌های متقاضی دریافت فاینانس خارجی درست انجام شده باشد و طرح‌های مذکور، صادرات‌محور باشند پس از بهره‌برداری، ظرفیت صادرات کشور را افزایش خواهد داد.

اما برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند عدد 2 میلیارد دلار با توجه به اینکه کالاهای صادراتی غیرپتروشیمی را شامل می‌شود و با توجه به اینکه کالاهای با ارزش افزوده بیشتر را در بر می‌گیرد، تقریبا معادل 20درصد صادرات است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

401

صادرات پتروسیمی بانک توسعه صادرات محمد لاهوتی دلار بانک مرکزی تسهیلات

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۴۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام