به نقل از «تسنیم»

بانک‌ها از بودجه و اعتبار دولت استفاده‌ای ندارند

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۹۴۷۳۷

مدیر امور شعب بانک ملی منطقه یک کشور گفت: بانک‌ها از اعتبار و بودجه دولت هیچ استفاده‌ای ندارند مگر در شرایط خاص و غالباً به‌عنوان واسطه وجوه و مردم ایفای نقش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حمیدرضا فتحی بیرانوند عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید اداره شعب بانک ملی استان کردستان که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: متأسفانه هنوز کردستان به سطح صنعت، تولید و اشتغال نرسیده اما بانک ملی به تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری تمام تلاش‌های خود را در همین راستا معطوف می‌کند و رویکرد همراهی و همکاری با مسئولان، مدیران و فعالین اقتصادی استان دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: بانک ملی این مسئولیت و وظیفه و رسالت را درک کرده‌اند که در راستای منویات مقام معظم رهبری و مبنی بر تولید و اشتغال اثرگذار باشد.

مدیر امور شعب بانک ملی منطقه یک کشور تصریح کرد: بانک ملی تا جایی که ضوابط بانک‌ها اجازه دهد آمادگی دارد که در راستای تولید و اشتغال موثر باشد اما بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تابع قاعده و ضابطه هستند و از اعتبار و بودجه دولت هیچ‌گونه استفاده‌ای ندارند مگر در شرایط خاص.

وی گفت: بانک‌ها غالباً به عنوان واسطه «وجوه و پول» ایفای نقش خواهند کرد و به خاطر همین واسطه‌بودن مردم پول را در اختیار بانک‌ها قرار داده و بانک‌ها نیز در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار می‌دهند.

بیرانوند افزود: بانک ملی اعلام آمادگی خواهد کرد تا جایی که ضابطه اجازه دهد در اختیار مشتریان استان کردستان بوده و کارکنان بانک ملی نیز تا جایی که می‌توانند دریغ نکنند.

وی اظهار کرد: کارکنان بانک ملی کردستان نیز در جهت ایجاد اشتغال و توازن تمام همت و حمایت خود را معطوف این امر کرده‌اند تا در انجام فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد مراکز و پایگاه‌های اقتصادی و تولیدی استان اثرگذار باشند.

مدیر امور شعب بانک ملی منطقه یک کشور از کارکنان بانک ملی استان کردستان خواست اهتمام جدی در پرداخت تسهیلات به خانواده‌هایی که تسهیلات 5 تا 10 میلیون تومانی نیاز دارند، داشته باشند و تا جایی که شرایط اجازه می‌دهد سخت‌گیری نکنند تا شاهد سطح رفاه مردم منطقه باشیم.

وی بر تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط استان تاکید کرد و ادامه داد: بانک ملی تا جایی که ضوابط اجازه می‌دهد به این واحدهای اقتصادی کمک خواهد کرد تا اقتصاد شکوفا و رونق گیرد.

مدیر امور شعب بانک ملی منطقه یک کشور با بیان اینکه تسهیلات پرداختی در بانک ملی کردستان شاخص خوب و مطلوبی دارد، از مدیران شعبات بانک ملی در استان خواست که در اعطای تسهیلات به مردم اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند چرا که بانک‌ها نمی‌خواهند که این منابع را بلوکه کنند و در اینصورت بیشترین و بالاترین زیان را خود بانک‌ها در این میان می‌بینند.

وی بیان کرد: تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی و میزان نگه‌داشتن پول در بانک‌ها به منزله میزان زیانی است که به بانک‌ها وارد می‌شود و امیدواریم این رویه در سیستم بانکی وجود نداشته باشد و بانک‌ها مشکل‌گشای مردم و مشتریان باشند.

دستور‌العمل یکسازی‌سازی نرخ سود سپرده‌ها در دستور کار است

بیرانوند به دستور‌العمل یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها در کشور اشاره کرد و افزود: دولت متأثر از فضای اقتصادی کشور جدیداً به دنبال یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی است و این امر دغدغه مقام معظم رهبری، دولتمردان و حاکمیت کشورمان بوده است.

وی اظهار کرد: وقتی ما نرخ سود بانکی بالایی اعلام می‌کنیم بنابراین سمت و سوی شهروندان این است که منابع خود را در فصل‌های بلند مدت بلوکه کنند و عملاً بسیاری از مشتریان منابع خود را در سپرده‌های بلند مدت سپرده‌گذاری می‌کنند و سایر بخش‌های اقتصادی هم متأثر از این امر بسیار غیرفعال شده و همین موضوع ساماندهی بانک‌ها و نرخ سود سپرده‌ها دغدغه حاکمیت و قوای سه گانه کشورمان شده است.

90 درصد هزینه بانک‌ها مربوط به پرداخت سود سپرده‌هاست

مدیر امور شعب بانک ملی منطقه یک کشور خاطر نشان کرد: 90 درصد از هزینه‌های بانک‌ها مربوط به پرداختی سود سپرده‌هاست و همین امر موجب می‌شود که در آینده بانک‌ها متضرر شوند.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم از خدمات سه ساله «حجت‌الله شاکری» قدردانی و «سیامک عباسی» به‌عنوان رئیس جدید امور شعب بانک ملی کردستان معارفه شد.

انتهای پیام/

R7848/P1377/S6,66/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۹۴۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف