درآمد ۱۰ هزار میلیاردی دولت از گرانی دلار/ قطار کرمانشاه، دروغ انتخاباتی بود؟/ خودروهای پسابرجامی تولید نشدند

وطن امروز درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ سکوت دولت در برابر افزایش نرخ ارز، دلار را وارد کانال 3900 تومانی کرد.

به گزارش مشرق، براساس آمار نشریه مشترک وزارت کار و مرکز آماردر میان ۴۲۹ شهرستان کل کشور ۱۸۱ شهرستان (42/2 درصد) دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشوری هستند.

* همشهری

- عقب‌نشینی بورس به نفع بازار بدهی

همشهری نوشته است:‌ هر دو شاخص بورس و فرابورس تحت‌تاثیر معاملات اوراق بدهی دولتی با نزول مواجه شدند؛ چراکه بخش زیادی از نقدینگی بازار صرف خرید این اوراق شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش همشهری، 19 شهریور شاخص کل بورس تهران 420 واحد و شاخص فرابورس 5 واحد کاهش یافت. این نزول بعد از آن اتفاق افتاد که ظرف یک ماه گذشته شاخص کل بورس تهران توانسته بود به بالاترین نقاط تاریخی 3.5سال گذشته دست یابد و از مرز82 و سپس از 83هزار واحد عبور کند.

اما در مبادلات روز گذشته (19 شهریور) این رویه تحت تاثیر مبادلات اوراق بدهی قرار گرفت که از روز چهارشنبه دوباره در بورس شدت گرفته است. سال قبل هم انتشار اسناد خزانه اسلامی منجر به نزول شاخص‌های بورس شد که این موضوع اعتراض سهامداران را برانگیخت؛ به‌همین دلیل دولت تصمیم گرفت از امسال این اوراق را خارج از بورس منتشر کند اما عرضه این اوراق در خارج از بورس و از طریق شبکه بانکی نرخ تنزیل این اوراق را به 40درصد رساند که این موضوع منجر به ضرر پیمانکاران دولت شد که به جای طلب‌شان اسناد خزانه دریافت می‌کردند؛ در نتیجه دولت از روز چهارشنبه بار دیگر عرضه اسناد خزانه اسلامی بانکی معروف به سخاب را از طریق سامانه معاملات فرابورس از سر گرفت. این مبادلات در دادوستدهای روز گذشته هم ادامه یافت؛ به طوری که در مبادلات دیروز سرمایه‌گذاران فقط 51 میلیارد تومان از اوراق سخاب 3 که تازه منتشر شده بود را خریداری کردند و این موضوع باعث شد بخش زیادی از نقدینگی بازار صرف خرید اوراق بدهی شود.

سهامداران دیروز در مجموع 279 میلیارد تومان اوراق بهادار خریدند که از این مقدار 143 میلیارد تومان در بورس و 136 میلیارد تومان در فرابورس مورد دادوستد قرار گرفت. به نظر می‌رسد بازار سهام در روزهای آینده نیز تحت تاثیر مبادلات اوراق بدهی قرار بگیرد که در 5‌ماهه سال جاری در فرابورس با 18 درصد افت مواجه شده بود. به زعم کارشناسان با در نظر گرفتن این جراحی مالی سرمایه‌گذاران بورس باید صبور باشند و اثرات کوتاه‌مدت انتشار اوراق بدهی را در بازار سرمایه بپذیرند.

- مالیات در دوقدمی خانه‌های خالی

همشهری نوشته است: آخرین خبرها حاکی از این است که چارچوب اصلی سامانه ملی املاک و اسکان آماده شده و بستر فعالیت آن کاملا مهیاست، اما برای انجام موفقیت‌آمیز مأموریتی که برای این سامانه درنظر گرفته شده هنوز راه زیادی باقی مانده و باید اطلاعات حدود ۳۵دستگاه دولتی و حاکمیتی در آن بارگذاری شود تا خروجی موردنظر را به‌دست دهد.

به گزارش همشهری، پس از تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیر94، وزارت راه و شهرسازی براساس تبصره 7ماده 169مکرر این قانون موظف شد در یک مهلت شش‌ماهه، سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد و دسترسی سازمان امور مالیاتی به این سامانه برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی را فراهم کند.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم‌اکنون طراحی ساختار و پلتفرم اصلی این سامانه تکمیل شده و به مرحله بارگیری اطلاعات رسیده است.

علی چگنی در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: آن دسته از اطلاعاتی که در دسترس بوده، مانند اطلاعات کد ملی، کد پستی، سامانه مسکن مهر، سامانه املاک و مستغلات و دیگر اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در این سامانه بارگیری شده است. با وجود این، بهره‌برداری نهایی از سامانه، به بارگیری کامل اطلاعات منوط است.

او تصریح می‌کند: با بارگیری اطلاعات مربوط به کد ملی و کد پستی در سامانه و مرتبط کردن آنها به یکدیگر، مقدمات تشخیص هویت ساکن هر خانه پُر فراهم شده اما برای خالی قلمداد کردن یک خانه نمی‌توان فقط به این اطلاعات استناد کرد بلکه باید مجموعه اطلاعات از دستگاه‌های مختلف با یکدیگر تلفیق شود تا خروجی قابل استناد و مستدلی به‌دست بیاید.

براساس اظهارات چگنی، اطلاعات مورد نیاز سامانه ملی املاک و اسکان به قدری گسترده است که عملا بالغ بر 35دستگاه دولتی و حاکمیتی را درگیر می‌کند؛ البته بخشی از آنها مانند سازمان ثبت، خارج از حوزه اختیار قوه مجریه است. بر همین اساس مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از ارسال نامه‌ای به امضای وزیر راه و شهرسازی خبر می‌دهد که حدود یک‌ماه پیش به دستگاه‌های صاحب اطلاعات و نیز معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و مجلس ارسال شده تا مسیر جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز سامانه ملی املاک و اسکان را هموار کند.

وزارت راه و شهرسازی بیش از 2سال است که با سامانه ملی املاک و اسکان دست و پنجه نرم می‌کند و هنوز هم آنگونه که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن می‌گوید نمی‌توان زمان دقیقی برای بهره‌برداری کامل سامانه تعیین کرد اما تلاش‌ها برای اخذ مصوبات لازم از شورای‌عالی انفورماتیک و گرفتن اطلاعات ضروری از برخی دستگاه‌ها ادامه دارد تا دسترسی پایه به سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و برای شناسایی خانه‌های خالی دست به‌کار شود.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن کار خود در فاز دریافت اطلاعات را با همکاری نهاد ریاست‌جمهوری و دیگر دستگاه‌های دولتی پیش می‌برد که گره‌های احتمالی در این مسیر را راحت‌تر باز کند؛ گرچه هنوز هیچ‌ کدام از دستگاه‌های صاحب اطلاعات از همکاری استنکاف نکرده‌اند؛ با وجود این وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نیز از جمله دستگاه‌هایی است که اطلاعات ذی‌قیمتی از مودیان مالیاتی و آمار نقل و انتقال بازار ملک دارد و باید آنها را به سامانه املاک و اسکان کشور بدهد، اما با وجود اینکه ایجاد این سامانه با هدف مالیات ستانی از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفته و متولی مالیات‌ستانی نیز سازمان امور مالیاتی است، هنوز این اطلاعات ارائه نشده است.

از سوی دیگر، حدود 6‌ماه از سررسید آغاز مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی می‌گذرد و با معطل ماندن سامانه، این قانون اجرایی نشده است؛ درحالی‌که سازمان امور مالیاتی با دیگر ابزارهایی که در اختیار دارد، ازجمله اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان و اطلاعات مصرف آب، برق، گاز، تلفن و... می‌تواند گام‌های اولیه در مسیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی را بردارد اما این کار نیز فعلا در دستور کار قرار نگرفته است.

آنچه از گفته‌های چگنی برمی‌آید این است که فعلا کار طراحی سامانه به پایان رسیده و مسئولیتی که قانون بر دوش وزارت راه و شهرسازی گذارده بود، ایفا شده است اما از سوی دیگر تغذیه اطلاعاتی این سامانه کار زمانبر و سنگینی است که به همراهی چندجانبه و بین‌دستگاهی نیاز دارد.

ضمن اینکه راستی‌آزمایی اطلاعات خروجی سامانه نیز پروسه دیگری است که در دستور کار متولیان ایجاد سامانه قرار گرفته؛ به‌گونه‌ای که هرگونه اشتباه، سهل‌انگاری و یا تخلف را آشکار کند؛ در این شرایط کار صاحبان خانه‌های خالی برای فرار از مالیات بسیار سخت خواهد بود. علاوه بر این آنگونه که چگنی می‌گوید، اگر پس از راه‌اندازی سامانه، اطلاعات گذشته نیز در آن بارگذاری شود، احتمال اینکه اظهارنامه‌های خلاف واقع و فرار مالیاتی خانه‌های خالی پیش از راه‌اندازی سامانه آشکار شود نیز وجود دارد.

* وطن امروز

- دلار به 4000 تومان نزدیک شد

وطن امروز درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ سکوت دولت در برابر افزایش نرخ ارز، دلار را وارد کانال 3900 تومانی کرد.

به گزارش «وطن‌امروز»، روند افزایش نرخ ارز که از مردادماه آغاز شد، در یک هفته اخیر به اوج خود رسید و کارشناسان اعلام کرده‌اند اگر دولت اقدامی انجام ندهد دلار براحتی به کانال 4000 تومان وارد می‌شود. ضمن اینکه از امروز فروش ارز مسافرتی(ارز به نرخ دولتی) متوقف می‌شود و طبیعتا تقاضا در بازار آزاد افزایش می‌یابد. کارشناسان افزایش تقاضا، کاهش سود بانکی، سکوت دولت و همچنین کسری بودجه و استفاده دولت از اختلاف نرخ بازار آزاد و دولتی برای جبران این کسری را از علل گرانی ارز می‌دانند. موضوع کسری 11 هزار میلیاردی بودجه برای تامین پرداخت نقدی یارانه‌ها از یک سو و تعیین نامناسب قیمت بالای نفت (هر بشکه 50 دلار) در بودجه سال جاری از سوی دیگر موجب شده تا اهداف درآمدهای نفتی با توجه به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی محقق نشود و دولت را با مشکل جدی کسری بودجه روبه‌رو کند.

کسب درآمد با گرانی ارز، دست کردن در جیب مردم است

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است دولت از این طریق ٧ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. هادی قوامی با اشاره به افزایش قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر، گفت: نوسانات و تغییرات در قیمت ارز چند دلیل دارد که نخستین دلیل آن کاهش قیمت نفت است، چراکه در بودجه هر بشکه 50 دلار پیش‌بینی شده بود اما اکنون حدود 43 دلار به فروش می‌رسد و حدود 7 تا ٨ دلار کسری نسبت به رقم پیش‌بینی شده دارد. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود 37 هزار میلیارد تومان کسری منابع بودجه به‌وجود آید، افزود: این کسری بودجه عمدتا به دلیل کاهش قیمت نفت است و زمانی که نفت کمتری به فروش می‌رسد ورودی ارز کاهش یافته و قیمت ارز افزایش می‌یابد. وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز برای دولت درآمد ایجاد می‌کند، ادامه داد: در بودجه سال 95 نرخ تسعیر ارز 2 هزار و 950 تومان معین شد اما دولت عملا 3 هزار و 300 تومان فروخت یعنی حدود 6 الی 7 هزار میلیارد تومان از محل تسعیر ارز و تفاوت قیمت ارز منابع مالی به دست آورد. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف دولت کسب درآمد از ارز نیست اما منابع از این طریق برایش حاصل می‌شود، یادآور شد: دولت برخی از کسری‌های بودجه‌ای خود را از طریق تسعیر ارز می‌پوشاند و در سال 96 نیز قیمت ارز در بودجه 3 هزار و 300 تومان تعیین شده اما امروز به 3 هزار و 880 تومان رسیده که ممکن است حتی به 4 هزار تومان نیز برسد.

وی افزود: اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است دولت از این طریق ٧ تا 10 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که رقم کمی نبوده اما درآمد خوب و مطمئنی نیست و در واقع نوعی مالیات تورمی بوده و دست کردن در جیب مردم است. قوامی در ادامه با بیان اینکه از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز کاهش نرخ سود بانکی است، به خانه ملت گفت: مسؤولان فکر می‌کنند که سود بانکی پرده کرکره است که به یکباره تصمیم بگیرند کرکره را بالا یا پایین دهند، اما باید گفت که کاهش نرخ سود بانکی دستوری نیست، چراکه دستوری برخورد کردن با نرخ سود بانکی تبعاتی دارد و هزینه‌های آن در نهایت به مردم تحمیل می‌شود. وی با اشاره به اینکه با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بازار غیررسمی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: مردم زمانی که پول خود را از بانک خارج می‌کنند به بازاری همانند ارز انتقال می‌دهند که به دلیل افزایش تقاضا قیمت ارز نیز افزایش می‌یابد یا بازار سفته‌بازی افزایش یافته و میزان نقدینگی بالا می‌رود. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم پول خود را در بانک می‌گذارند که ارزش آن حفظ شود اما با کاهش نرخ سود بانکی، دلار می‌خرند تا از طریق دلار ارزش پول‌شان را حفظ کنند و این سبب افزایش قیمت می‌شود، البته عوامل بین‌المللی همانند توفانی که در آمریکا رخ داده در افزایش قیمت دلار دخیل بوده اما عامل اصلی نیست.

تأمین کسری بودجه با افزایش نرخ ارز

استاد اقتصاد کشور درباره افزایش قیمت ارز در بازار به «وطن امروز» گفت: قیمت ارز مدتی است در بازار بر مدار رشد قرار گرفته است در حالی که این افزایش قیمت با توجه به مدیریت شناور بانک مرکزی در تعادل قیمت‌ها غیرمنطقی و دارای شبهه است. مهدی تقوی با بیان اینکه‌ بی‌توجهی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز بیانگر کسب درآمد دولت از طریق افزایش قیمت ارز در بازار است، گفت: زمانی که دولت اذعان دارد درآمدهای ارزی کشور در حال رشد است در چنین شرایطی افزایش نرخ ارز در بازار معنایی ندارد، مگر اینکه به دنبال تامین منابع جدید برای سرپوش گذاشتن بر کسری بودجه باشد. وی اضافه کرد: گرانی ارز در بازار به زیان اقتصاد کشور است، چرا که با توجه به واردات‌محور بودن اقتصاد کشور، دود گرانی ارز به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود. این اقتصاددان تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار وحشتناک است و دولت باید با مدیریت درست، دقیق و کارشناسانه جلوی این افزایش قیمت را بگیرد، چرا که احتمال دارد نرخ دلار به بیش از 4 هزار تومان برسد.

همچنین آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره افزایش نرخ ارز در بازار با بیان اینکه خود دولت ارز را با قیمت بالا به صرافی‌ها می‌فروشد، گفت: عامل اصلی گرانی دلار دولت است، چرا که بخشی از گرانی ارز ناشی از بالا بردن قیمت آن توسط بانک مرکزی و بخش دیگر متاثر از سیاست کاهش نرخ سود بانکی است که بازارهای موازی سودآور برای سفته‌بازان ایجاد کرده است. این اقتصاددان گفت: زمانی که اتفاق خاصی در اقتصاد کشور چون کاهش شدید درآمدهای نفتی و... ایجاد نشده، رشد نرخ ارز مبهم و غیرمنطقی است. بغزیان افزود: تجربه نشان می‌دهد با بالا رفتن قیمت ارز در بازار کاهش آن به سختی امکانپذیر است، بنابراین دولت اکنون فرصت را غنیمت می‌شمارد تا با بالارفتن قیمت ارز درآمد کسب کند.

کاهش سود بانکی و افزایش قیمت ارز

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره علت گرانی ارز و بی‌توجهی دولت به ساماندهی این بازار گفت: زمانی که دولت اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کرد بدون اینکه تبعات آن را در نظر بگیرد، باید منتظر چنین آشفته‌بازاری می‌بود. جمشید پژویان ورود سپرده‌ها به بازارهای غیررسمی چون بازار طلا و ارز را ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه مسؤولان در تغییر نرخ سود بانکی عنوان کرد و افزود: دولت اکنون کسری بودجه دارد، چرا که در تعیین قیمت نفت در بودجه ملاحظات آینده را نکرده است، بنابراین این موضوع موجب کاهش درآمدهای ارزی دولت شده تا نتواند در مواقعی که قیمت ارز در بازار روند افزایشی به خود گرفت با عرضه ارز ارزان به بازار مانع گرانی این کالا شود، از طرفی چون نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش یافته است سرمایه‌گذاران نیز با هجوم به بازارهای سودآور، بازار ارز را به هم ریخته‌اند.

این اقتصاددان تصریح کرد: افزایش قیمت ارز در بازار و بی‌توجهی دولت به این مقوله نشان از به‌هم‌ریختگی اقتصاد کشور دارد چرا که دولت منابع ارزی قابل‌توجهی برای ساماندهی بازار ارز در مواقع حساس ندارد. پژویان در ادامه گفت: البته دولت برای تامین منابع بودجه‌ای خود در مواقعی که با کسری بودجه مواجه می‌شود دست به اقداماتی می‌زند که بعضا نادرست و غیراقتصادی است و تبعات آن در آینده دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد.

- خودروهای پسابرجامی تولید نشدند

وطن امروز در مطلبی نوشته است:‌ بررسی عملکرد شرکت‌های خودروساز در ۵ ماهه امسال نشان می‌دهد پژو ۲۰۰۸ با وجود همه تبلیغات پسابرجامی هنوز به تولید نرسیده است، این در حالی است که برخی خریداران این خودرو باید در ماه جاری خودروهای‌شان را تحویل بگیرند. به گزارش فارس، طبق آمار تولید خودرو در 5 ماه ابتدایی امسال، تنها 4 دستگاه پژو 2008 در جدول تولیدات ایران‌خودرو ذکر شده که ظاهراً نشان‌دهنده تعداد خودروهای مونتاژی در زمان افتتاح خط تولید این محصول بوده است.

خط تولید پژو 2008 به عنوان نخستین خودروی خارجی پسابرجام اوایل اردیبهشت امسال با حضور رئیس‌جمهور در ایران‌خودرو افتتاح و در آن زمان اعلام شد این محصول بزودی به صورت انبوه به بازار عرضه خواهد شد. بر این اساس، شرکت ایران‌خودرو خرداد امسال پیش‌فروش پژو 2008 را انجام داد که این اقدام بدون اعلام قیمت نهایی خودرو صورت گرفت، هر چند پس از اعلام برخی نارضایتی‌ها، مدیر عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو اعلام کرد خودروهای تحویلی در مرحله اول با قیمت 98 میلیون و 900 هزار تومان به مشتریان ارائه خواهد شد.

عدم تولید پژو 2008 در حالی ادامه دارد که موعد تحویل بخشی از خودروهای پیش‌فروش شده، شهریور امسال اعلام شده است و این موعد تحویل برای همه ماه‌های حدفاصل شهریور 96 تا مرداد 97 نیز تعریف شده است. به این ترتیب مشخص نیست خریدارانی که موعد تحویل خودروی آنها ماه جاری اعلام شده به چه صورت و در چه زمانی خودروی خود را تحویل خواهند گرفت؟ بررسی وضعیت تولید خودرو در این مدت نشان می‌دهد 578 هزار و 759 دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 9/18 درصدی را نشان می‌دهد.

* کیهان

- نرخ بیکاری در 42 درصد از شهرستان‌ها بالاتر از متوسط کشوری است

کیهان درباره نرخ بیکاری گزارش داده است:‌ براساس آمار نشریه مشترک وزارت کار و مرکز آماردر میان ۴۲۹ شهرستان کل کشور ۱۸۱ شهرستان (42/2 درصد) دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشوری هستند.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و تدوین نشریه‌ای با عنوان نماگرهای منتخب نیروی انسانی شهرستان‌های کشور بر اساس نتایج طرح سرشماری سال 1395 کشور کرد.

بر پایه این گزارش سرشماری عمومی نفوس و مسکن تنها مرجع موجود برای ارایه نماگرهای نیروی کار برای تمام سطوح تقسیمات کشوری در تمام کشورهای جهان است. برخلاف طرح آمارگیری نیروی کار، در طرح مذکور وضع فعالیت افراد تنها با پرسش یک سؤال سنجش شده است لذا کیفیت نتایج نماگرهای حاصله از این پرسش به دقت نتایج طرح نیروی کار فصلی کشور نخواهد بود ولیکن با توجه به اینکه طرح آمارگیری نیروی کار برای ارایه نتایج در سطح شهرستان و سطوح جغرافیایی تابعه طراحی نشده است لذا نتایج سرشماری می‌تواند منبع مناسبی برای بررسی و مقایسه وضعیت‌اشتغال و بیکاری در سطح شهرستان باشد.

این نشریه حاوی نماگرهایی از قبیل جمعیت 10 ساله و بیشتر، جمعیت فعال، جمعیت شاغل، جمعیت بیکار،