به نقل از «دانا»

معمای کاهش نرخ سود بانکی و جبران کسری بودجه دولت!/ افزایش ملایم قیمت ارز، سفره مردم را کوچک‌تر می کند

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۳۲۶۲۸

به اعتقاد برخی کارشناسان، کاهش سود بانکی در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز می شود و دولت به دنبال جبران کسری بودجه خود از این طریق است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران، طی روزهای اخیر همزمان با اجرایی شدن طرح کاهش نرخ سود بانکی،شاهد طوفان حرکت نقدینگی به سمت بازارهای رکود زده طلا و جواهر بوده‌ایم به طوری که قیمت سکه با 53 هزار و 600 تومان افزایش در طول یک هفته گذشته از یک میلیون و 215 هزار تومان به یک میلیون و 268 هزار و 600 تومان افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ دلار نیز با افزایش 34 تومانی از سه هزار و 859 تومان اکنون به سه هزار و 893 تومان رسیده است.

هر گرم طلای 18 عیار هم با شکست رکورد پنج‌ ساله‌اش در مبادلات یک هفته گذشته از121 هزار و 528 تومان اکنون با ادامه روند صعودی رقمی معادل 126 هزار و 838 تومان را از آن خود کرده است.

با این اوصاف کارشناسان بر این باورند که تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده‌ها به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید ملی با افزایش قیمت‌ در بازارهای رقیبی چون طلا، سکه و ارز؛ اصل حرکت این نهاد مالی و پولی را خنثی و اقتصاد کشور را در یک پارادوکس گنگ محصور کرده است.

چهره تهدیدگرایانه نقدینگی در بازارهای سکه و طلا نمایان شد

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: معتقدم ارتباط معنادار آن چنانی بین افزایش نرخ ارز، طلا و سکه با سود بانکی وجود ندارد، البته یک نکته بسیار مهم و خطرناکی به عنوان نقدینگی موجود در جامعه می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

وی با یاد کردن از نقدینگی هم به عنوان فرصت و هم تهدید افزود: هدایت صحیح نقدینگی می‌تواند نقش موثر و مضاعفی در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی ، توسعه و رفاه اقتصادی کشور ایفا کند اما اگر این مسیر در نظر گرفته شده برای هدایت به درستی انتخاب نشود تبدیل به یک تهدید شده و به سمت بازارهایی می رود که در نهایت مخرب اقتصاد جامعه خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با کاهش نرخ سود بانکی اگر نقدینگی به سمت بازار ارز هدایت شود، مردم به سمت خرید و نگهداری ارز رفته و در نهایت چهره تهدیدگرایانه نقدینگی نمایان خواهد شد.

حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: همچنین با هدایت نقدینگی به سمت طلا، واسطه‌گری و... که هیچ منفعتی برای کشور ندارند، باز هم آثار مخرب این امر بر اقتصاد متحمل خواهد شد.

جبران کسری بودجه دولت با افزایش نرخ ارز

هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص می‌گوید: در نهایت با کاهش نرخ سود بانکی مردم به خروج سپرده‌ها از بانک اقدام کرده و به سمت بازار ارز، سکه، طلا و مسکن پیش خواهند رفت از این رو با افزایش تقاضا، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

وی درباره دیگر عامل افزایش قیمت ارز گفت: با کاهش 7تا 8 دلاری قیمت نفت و کسری بودجه، دولت با محدودیت ارزی مواجه شده و این موضوع از دیگر عوامل افزایش قیمت است، چراکه دولت به علت کسری 37 هزار میلیارد دلاری خود به دنبال تأمین آن با افزایش نرخ ارز است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: با افزایش قیمت در بازارهای طلا، سکه و ارز سیاست بانک مرکزی برای خروج نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید ملی خنثی می‌شود.

قوامی با تأکید بر این که بانک مرکزی باید به منظور رسیدن به هدف کاهش نرخ سود سپرده‌ها از افزایش قیمت در بازارهای رقیب جلوگیری می‌کرد، گفت: پیش بینی می‌کنم با این وضعیت شاهد روند افزایش قیمت سکه، طلا و ارز باشیم.

کاهش نرخ سود بانکی در احیای تولید ملی جوابگو نیست

بیژن عبدی کارشناس ارشد نظام بانکی هم با بیان اینکه برخی از کارشناسان منشأ گران شدن طلا و دلار را بازارهای بین المللی می‌دانند، گفت: به نظر می‌رسد افزایش قیمت در کشورها ارتباطی به بازارهای جهانی ندارد چرا که با کاهش قیمت طلا، سکه و ارز در بازارهای جهانی ما شاهد کاهش آن چنانی نبوده‌ایم.

وی با اشاره به تأثیر نرخ سود بانکی بر افزایش قیمت در بازارهای سکه، طلا و ارز گفت: وقتی سپرده گذار می‌بیند که کاهش نرخ سود بانکی تورم را جبران نمی‌کند به سمت سفته بازی می‌رود، به طوری که با مشاهده مسکن رکود زده سراغ کالاهای دست به نقد دیگر رفته و در نهایت شاهد هجوم نقدینگی در بازارهای طلا، ارز و سکه خواهیم بود.

این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر اینکه در دولت‌های گذشته هم چندین بار موضوع کاهش نرخ سود بانکی کلید خورده بود، افزود: از ابتدا هم نسبت به این مسئله خوش‌بین نبودم چرا که تمامی مسائل امروز از قبل قابل پیش بینی بود.

عبدی ادامه داد: حجم نقدینگی سه برابر شده و ورودی ارز کشور تقریباً ثابت مانده چرا که بسیاری از درآمدهای نفتی به علت تحریم در شبکه‌های بانکی بلوکه شده است.

وی افزود: این موضوع دور از انتظار نبود که کاهش نرخ سود بانکی به عنوان عامل تحریک کننده نقدینگی، منجر به حفظ بیش از پیش قدرت سونامی تورم در جامعه خواهد بود.

کارشناس ارشد نظام بانکداری گفت: از طرف دیگر تداوم نرخ سود بالای بانکی نیز حمایت از تولید را به افول کشانده و منجر به تعطیلی تولید ملی شده بود.

عبدی تصریح کرد: اکنون اقتصاد جامعه با یک پارادوکس روبرو شده که به این زودی قابل حل نخواهد بود.

وی تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید مصوب کرده‌اند اما تولید زمانی منطق دارد که علاوه بر اجرایی شدن صد در صدی کیفیت مطلوب در بازار، قدرت خرید مردم در سطح جامعه نیز نرمال باشد در حالی که هم اکنون شاهد کاهش قدرت خرید در طبقه متوسط جامعه هستیم و این موضوع باعث می‌شود که بازار مسکن در گرداب رکود گرفتار شود. از طرف دیگر فضای واردات و صادرات ما هم‌چون زمان تحریم‌ها تقریباًً ثابت مانده است.

این پژوهشگر اقتصادی بیان داشت: تصمیم بانک مرکزی بدون آماده‌سازی بازارهای رقیب خنثی می‌شود و بانک‌ها به طور نامحسوس و نامرئی برای سپرده‌گذاران کلان خود حساب‌های ویژه و طلایی در نظر خواهند گرفت و برای تأمین سود آنها به چرخه واردات و دلالی رو آورده و در نهایت در پرداخت سود بانکی با مشکل مواجه خواهند شد.

عبدی گفت: این مکانیزم‌‌ها برای احیای تولید ملی جواب نخواهد داد و مسئولان باید برنامه عملیاتی ویژه‌ای را برای آن در نظر بگیرند.

لزوم کنترل نابسامانی‌های بازار طلا و سکه

ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می‌گوید:‌ بروز نابسامانی‌ها در بازار ارز، طلا و سکه و شاید بورس به علت اجرای قانون کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اتفاق روشن و پیش بینی شده‌ای است.

وی ادامه داد: افزایش قیمت در بازارهای فوق شاید در ماه‌های اول یا به ویژه در روزهای اول اجرای قانون مصوب بانک مرکزی پررنگ‌تر باشد، اما اگر کنترل شود این موضوع به طور مقطعی مرتفع خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی چون کاهش نرخ سود بانکی را به منظور رونق چرخه تولید و صنعت کشور در نظر گرفته‌اند قطعا تدابیری هم برای کنترل افزایش قیمت در بازارهای رقیب اندیشیده‌اند، چرا که در غیر این صورت با ادامه‌دار بودن این روند ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.

نقش کاهش سود سپرده‌ها در افزایش قیمت طلا

محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر می‌گوید: افزایش تقاضا در بازار داخلی به علت فرا رسیدن مناسبت‌های مذهبی، افزایش قیمت جهانی طلا به علت نوسان قیمت نفت و کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی وکاهش سود سپرده‌ها، تأثیر عمده‌ای بر روی بازار سکه و طلا داشته و منجر به افزایش قیمت آنها شده است.

وی در پایان گفت: اکنون امکان پیش بینی روند قیمت‌ طلا و سکه در بازار وجود ندارد از این رو باید منتظر بود و بنا به وضعیت حاکم در روزهای آتی بازار داخلی در این باره تحلیلی منطقی ارائه داد.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۳۲۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت

با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.

برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.

با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.

وی  گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.