وعده دوباره سیف برای ارز تک نرخی/ دور زدن تحریم دوباره در دستور کار دولت قرار می‌گیرد/ پدیده نادر افزایش واردات به قصد گرانفروشی!
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۰۲۶۱۵
بعد از تأخیر چند ماهه در اعلام آمار واردات و صادرات، چکیده آمار تجارت خارجی کشور در چهار ماه ابتدایی سال ۹۶ منتشر شد که نشان می‌دهد چگونه تبعات لزوم افزایش نرخ ارز تراز تجاری کشور را منفی کرد.
به گزارش مشرق، همشهری نوشته است: «امید می‌رود یکسان‌سازی نرخ ارز در نخستین فرصت و در اوایل دولت دوازدهم به مرحله اجرا برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* همشهری
- کارنامه ضعیف خصوصی‌سازی در بورس
همشهری درباره خصوصی سازی گزارش داده است: براساس آمارهای موجود، کارنامه خصوصی‌سازی و عرضه سهام در بورس در طول ۳سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و سالانه فقط ۶درصد از سهام قابل‌عرضه در بورس به عموم عرضه می‌شود.
به گزارش همشهری، اطلاعات و آمارهای موجود از پرونده خصوصی‌سازی در دولت یازدهم نشان می‌دهد که مقدار کل واگذاری‌ها از طریق بورس با کاهش چشمگیری مواجه بوده است. براساس این اطلاعات جمع کل واگذاری‌هایی که از طریق بازار شفاف بورس و فرابورس انجام شده است به‌طور میانگین 6درصد بوده و فقط در سال94 سازمان خصوصی‌سازی کارنامه مثبتی را از طریق بورس از خود برجای گذاشته است.
این در حالی است که مقدار واگذاری سهام از طریق بورس در پنج‌ماهه سال‌جاری به صفر رسیده است. مطابق قانون اولویت اصلی برای فروش سهام شرکت‌ها بورس و فرابورس است اما رویه واگذاری‌ها تغییر کرده و بیشتر واگذاری‌ها از طریق مزایده انجام می‌شود. براساس آمار موجود در سال 93جمعا 5147میلیارد تومان سهام واگذار شده است که از این مقدار فقط 300میلیارد تومان که معادل 6درصد است از طریق بورس به عموم عرضه شده است.
این مقدار در سال گذشته به 5.5درصد رسید به‌طوری که از مجموع کل واگذاری‌های انجام شده در سال 95 که معادل 4300میلیارد تومان بود جمعا 239میلیارد تومان سهام در بورس فروخته شده است. با این حال ارزش کل واگذاری‌ها از طریق بازار سهام در سال 94معادل 55درصد از کل واگذاری‌ها بوده و این تنها سالی است که کارنامه مثبتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی برای عرضه سهام از طریق بورس به ثبت رسیده است.
این آمار همچنین نشان می‌دهد که از ابتدای سال تاکنون حتی یک سهم از سوی خصوصی‌سازی در بورس و فرابورس فروخته نشده است. قبل از این بدترین دوره خصوصی‌سازی مربوط به سال‌های 81تا 84 بود که در آن دوره نیز رئیس‌کل کنونی سازمان خصوصی‌سازی تصدی این سازمان را برعهده داشت.
انجام تکالیف بودجه
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در گزارش تازه‌ای کارنامه عملکردش را تشریح کرد و گفت: در سال گذشته، ۱۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تکلیف بودجه‌ای داشتیم که بالغ بر ۱۶هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان از این رقم تحقق یافته است. علی اشرف پوری حسینی گفت: در سال۹۵ این سازمان ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تکلیف بودجه‌ای بر عهده داشت که بالغ بر ۱۶ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان از این رقم تحقق یافته است که از این نظر سال ۹۵ تنها سالی در تاریخ اجرای خصوصی‌سازی در کشور است که به تحقق ۱۰۰ درصدی وظایف بودجه‌ای نزدیک شده‌ایم. رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی افزود:
نگاهی به وضعیت واگذاری‌ها در کشور نشان می‌دهد تا پیش از دولت یازدهم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان واگذاری داشته‌ایم که این رقم در 4سال دولت یازدهم ۴۲هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود؛ یعنی در دولت یازدهم بیش از ۳۰ درصد واگذاری‌های تاریخ خصوصی‌سازی صورت گرفته است. وی همچنین تصریح کرد: تا پیش از دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و این در حالی است که در دولت یازدهم ۶۶ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.
- وعده دوباره سیف برای ارز تک نرخی
همشهری نوشته است: «امید می‌رود یکسان‌سازی نرخ ارز در نخستین فرصت و در اوایل دولت دوازدهم به مرحله اجرا برسد.» این تازه‌ترین اظهارنظر ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی است.
پس از آنکه بارها وعده تک‌نرخی شدن ارز در دولت یازدهم به‌ویژه با اجرای برجام و به امید عادی شدن روابط بانکی ایران با جهان تکرار شد، در اسفندماه سال گذشته سکاندار بانک مرکزی در گفت‌وگو با همشهری گفته بود: قبل از امضای برجام گفته بودم 6ماه پس از اجرای برجام، ارز تک‌نرخی می‌شود؛ ذهنیت ما این بود که مشکلات ما پس از برجام به سرعت حل می‌شود؛ اما وقتی دیدم روند اجرای برجام کند پیش‌می‌رود، اعلام کردم که شرط اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، عادی شدن روابط بانکی، استمرار و پایداری روند رو به بهبود مناسبات بانکی است.
او از اجرایی نشدن یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان «تنها نکته باقی مانده» از مجموع اهداف ترسیم شده بانک مرکزی در دولت یازدهم یاد کرد و شنبه شب در برنامه نگاه یک تلویزیون خاطرنشان کرد: فاصله بین تورم کشور ما با تورم بین‌المللی، همان درصدی است که باید نرخ ارز در بازار ایران افزایش یابد. سیف نرخ فعلی ارز در بازار آزاد ایران را قیمت واقعی خواند و افزود: با احتساب تورم ۱۰ درصدی برای ایران، اختلاف تورم داخلی با تورم بین‌المللی به حدود ۷ تا ۸ درصد می‌رسد؛
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف قیمت دلار در سه ماهه اول سال‌جاری با مدت مشابه در سال گذشته همین حدود است؛ یعنی قیمت ارز در بازار ایران واقعی است. رئیس‌کل بانک‌مرکزی تأکید کرد: اگر این تعدیل متناسب با فرمول گفته شده صورت نگیرد تولید داخلی متضرر می‌شود، بنابراین باید اجازه داد قیمت ارز براساس متغیرهای واقعی اقتصاد تعیین شود.
پایان رانت ارزی با یکسان‌سازی
نرخ ارز در ماه‌های اخیر روندی صعودی را تجربه کرده؛ به‌نحوی که ارزش برابری هر دلار در بازار آزاد در برابر ریال به 3820تومان و هر یورو به 4565تومان رسیده؛ این در حالی است که نرخ دلار مبادله‌ای اعلام شده از سوی بانک مرکزی 3278تومان و یورو 3826تومان است. اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی نشانه‌ای آشکار از وجود رانت ارزی در اقتصاد ایران است که باعث عدم‌تعادل در بازارها شده است.
این در حالی است که فعالان و کارشناسان اقتصادی، واقعی‌شدن نرخ ارز را نه‌تنها به مثابه پایان دوران رانت ارزی بلکه عاملی جهت تقویت تولید ملی و افزایش توان صادراتی می‌دانند. چالش اصلی پیش روی بانک مرکزی در ارتباط با یکسان‌سازی نرخ ارز، نگرانی از عادی نشدن روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ خارجی برای تسهیل نقل و انتقال ارز از یک سو و اطمینان از توان پاسخ دادن به نیازهای ارزی است. چالشی که به‌نظر می‌رسد نسبت به 3سال اخیر کمرنگ‌تر شده و زمینه را برای اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم ساخته است.
* کیهان
- سیف وعده تک نرخی کردن ارز را باز هم تکرار کرد
کیهان نوشته ست: در حالی که رئیس‌کل بانک مرکزی در چهار سال اخیر چندین بار وعده تک نرخی شدن ارز را داده و هیچ کدام نیز محقق نشده، بار دیگر وعده تک نرخی کردن نرخ ارز را در نخستین روز دولت تکرار کرد.
ولی ا... سیف در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما با‌اشاره به آخرین تحولات اقتصادی و نظام بانکی کشور اظهار داشت: ما تصور می‌کردیم پس از برجام، تبادلات و روابط بانکی کشور در شرایط مطلوبی قرار بگیرد و براساس آن بتوانیم یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم اما به دلیل عدم وجود روابط بین‌المللی کافی یکسان سازی نرخ ارز به تاخیر افتاد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، وی با بیان اینکه بعد از برجام روابط زیادی برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسید، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده یکسان سازی نرخ ارز اوایل دولت دوزادهم عملیاتی خواهد شد.
این اولین باری نیست که رئیس‌کل بانک مرکزی از تک نرخی کردن نرخ ارز سخن می‌گوید، وعده ارز تک نرخی از سال 93 توسط سیف داده شد و در سال 94 هم به تکرار این وعده پرداخت. دیگر کار به جایی رسید که در نهایت اعلام کرد شش ماه پس از اجرای برجام، ارز تک نرخی خواهد شد. اما این وعده هم همانند سایر وعده‌های پیشین وی نه تنها پس از شش ماه، بلکه بعد از گذشت یک سال و شش ماه هم محقق نشده است! در حال حاضر نیز با گذشت حدود چهار سال از وعده تک ارز نرخی و محقق نشدن آن، باز هم رئیس‌کل بانک مرکزی وعده تک نرخی شدن ارز را داده است.
این در حالی است که در اوایل مرداد ماه سال جاری، با تصویب تحریم‌های جدید آمریکا، بازار ارز با تلاطم جدیدی مواجه شده و قیمت دلار در یک هفته حدود 45 تومان افزایش پیدا کرد. یکی از ضعف‌های بزرگ بانک مرکزی در چهار سال اخیر، بی‌انضباطی‌های پولی فراوان آن می‌باشد، به عنوان نمونه بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در دولت یازدهم 118 درصد و پایه پولی کشور (که به معنای چاپ پول می‌باشد) حدود 90 درصد رشد کرده است. این رشد‌های بسیار بالا نشان دهنده مدیریت ناکارآمد بر دستگاه سیاستگذاری پولی کشور می‌باشد. سیف علی‌رغم تعطیلی بنگاه‌های صنعتی و تولیدی در چهار سال اخیر، مدعی شد: وجود رکود را در اقتصاد قبول ندارم زیرا پارسال رشد اقتصادی خیلی خوبی داشتیم.وی تصریح کرد: در مجموع بانک‌ها تلاش می‌کنند که حمایت جدی از رشد تولید و اشتغال داشته باشند؛ از آنسو بانک‌ها با مشکلاتی مواجه هستند و بخش عمده‌ای از منابع دچار انجماد است.یکی از بزرگترین مشکلات دوره مدیریت سیف در بانک مرکزی، مربوط به بحران موسسات مالی و اعتباری می‌باشد. متاسفانه بارها شاهد اخبار نابسامانی‌های این موسسات بودیم، از بحران در کاسپین و ثامن تا مسئله ادغام چند بانک با هم! رئیس‌کل بانک مرکزی با‌اشاره به اینکه خرید تضمینی برخی محصولات از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد، درباره وصول مطالبات بانک‌ها از دولت نیز گفت: اخیرا رئیس‌جمهور درباره تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها دستوراتی داده‌اند که در این زمینه تعیین تکلیف صورت پذیرد.
صف دریافت وام ازدواج آخر شهریور از بین می‌رود
سیف درباره روند پرداخت وام ازدواج گفت: منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی کشور محدود است و رشد بالایی ندارد و در عین حال شاهد بودیم که مبلع وام ازدواج از سه میلیون به 10 میلیون تومان افزایش یافت.
وی با اعلام اینکه تا پایان شهریور ماه امسال دیگر صفی برای دریافت وام ازدواج نخواهیم داشت، گفت: به طورمیانگین یک ماه زمان و طول مدت در صف افراد متقاضی دریافت وام ازدواج منطقی به نظر می‌رسد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره روند نرخ تورم عنوان کرد: در پایان سال ۹۵ نرخ تورم به ۹ درصد رسید و در فروردین و اردیبهشت ماه نرخ تورم افزایش یافت و در خردادماه به 10/2 درصد و در تیرماه به 10/3 درصد رسید.سیف بیان کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه روند نزولی دارد واین نشان می‌دهد که دوباره به دامنه نرخ تورم تک رقمی باز می‌گردیم.
سال پایه آماری باز هم تغییر می‌کند
وی به برنامه بانک مرکزی برای تغییر سال پایه آماری و همچنین تغییر سال پایه از ۸۳ به ۹۰ اشاره و تصریح کرد: از ماه آینده مبنا سال ۹۵ خواهد بود و این دقت محاسبات را بالا می‌برد.
گفتنی است، تغییر مداوم سال پایه، دستاویزی برای بازی با آمار شده و بانک مرکزی با تغییر سال پایه در محاسبات خود، باعث می‌شود آمارهای غلطی از وضعیت اقتصاد کشور به ثبت برسد. در حالی که چندی پیش آمارهای بانک مرکزی بر مبنای سال پایه 83 اعلام می‌شد، اخیرا سال 90 ملاک قرار گرفته و باز هم قرار است به سال 95 افزایش پیدا کند. طبق نظر اقتصاددانان سال پایه تقریبا هر ده سال یکبار باید تغییر کند اما در حالی که هم اکنون سال پایه 1390 می‌باشد، دولت قصد دارد تا سال پایه را به 1395 تغییر دهد.
* فرهیختگان
- رکورد چاپ پول شکسته شد
فرهیختگان نوشته است: یکی از انتقادهای اصلی مسئولان دولت یازدهم نسبت به عملکرد دولت‌های نهم و دهم در زمینه اقتصادی، چاپ بی‌رویه پول پرقدرت و افزایش پایه پولی بود که به دلیل تامین مالی طرح مسکن مهر صورت گرفته بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در دولت‌های نهم و دهم (ابتدای مرداد 84 تا پایان تیر 92) حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ شد و پایه پولی افزوده شد که حدود 45 هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به خط اعتباری مسکن مهر بود و بر همین اساس حجم پایه پولی کشور در پایان تیر ۹۲ به ۹۵ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان رسید.
به همین دلیل، مسئولان اقتصادی دولت یازدهم در طول سال‌های اخیر و به‌خصوص در سال‌های 92 و 93 بارها از شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر به‌شدت انتقاد کردند. به‌عنوان مثال، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» دوم شهریور 92 گفت: «ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای عامه مردم مقدس است و همه ما وظیفه داریم در این مسیر حرکت کنیم، اما متاسفانه برای تولید مسکن ارزان‌قیمت به رشد نقدینگی و منابع بانک مرکزی متوسل شده‌ایم. اگر بگوییم چیزی حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می‌شود شاید تعجب‌آور باشد که برای تحقق یک هدف مقدس ما به یک ابزار نامناسب متوسل شده‌ایم.» ولی‌ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم در مصاحبه با «ایلنا» در 19 خرداد 93 درباره این موضوع گفت: «مسکن مهر تصمیمی بود که از یک جهت خیلی مطلوب جلوه می‌کرد و هدفش ایجاد مسکن برای اقشار ضعیف بود، منتها روش تامین مالی که برای این طرح انتخاب شد، بسیار بسیار روش غلطی بود... . قطعا سهم بسیار بسیار عمده تورم ۴۵ درصدی زمان دولت قبل را، همین اجرای غیراصولی و غیرکارشناسانه پروژه مسکن مهر داشت که برای برخی اقشار جامعه پیش‌بینی شده بود که فشار آن را تمام آحاد جامعه باید تحمل می‌کردند.»
در واقع، مسئولان اقتصادی دولت یازدهم دیدگاهی به‌شدت منفی نسبت به افزایش پایه پولی داشتند، به‌گونه‌ای که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی 11 اسفند 92 در این زمینه گفته بود: «هیچ کشوری با چاپ پول نتوانسته اقتصاد خود را رونق دهد.» به‌خاطر این دیدگاه آنها نه‌تنها جلوی گسترش اجرای طرح مسکن مهر گرفته شد، بلکه تکمیل واحدهای در دست ساخت این طرح در دولت یازدهم هم به‌شدت کند شد، به‌گونه‌ای که همچنان بخش قابل توجهی از این واحدها به متقاضیان تحویل داده نشده است.
بر همین اساس، انتظار می‌رفت که در دولت یازدهم جلوی چاپ پول پرقدرت و افزایش پایه پولی گرفته شود. اما این امر محقق نشد، به‌گونه‌ای که مطابق با آمارهای بانک مرکزی، در ۴۴ ماه عمر دولت یازدهم (ابتدای مرداد 92 تا پایان اسفند ۹۵) بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ شد و حجم پایه پولی کشور در پایان اسفند 95 به 179 هزار و 830 میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر، در دولت یازدهم بیشتر از دولت&zwn
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۰۲۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقادها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازارهای مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاستگذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بارها و بارها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»