حجم نقدینگی در کشور به ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسید/ افزایش نقدینگی زمینه ساز سفته‌بازی در بازار
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۵۲۸۶۸
قادری گفت: در سال‌های اخیر حجم نقدینگی با رشد سرسام‌آوری مواجه بوده و 80 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل ازشیرازه، نقدینگی شاخص مهمی است که با تاثیر در اقتصاد آثار مهمی چون تورم و رکود از خود بر جای می‌گذارد. میزان نقدینگی با عرضه و تقاضا باید هماهنگ باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجم نقدینگی در کشور به 1300 میلیارد تومان رسید
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شیرازه گفت: در سال‌های اخیر نقدینگی در دست مردم به طور روز افزون رشد پیدا کرده است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در کشور به 1300 میلیارد تومان رسیده که افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی را از جمله دلایل این مسئله می‌توان برشمرد.
افزایش نقدینگی زمینه ساز سفته‌بازی در بازار
جعفر قادری افزود: نقدینگی باید دارای نسبت مشخص با تولید ناخالص ملی باشد اما در چند سال اخیر این نسبت از حالت تعادل خارج شده است. در سال‌های اخیر حجم نقدینگی با رشد سرسام‌آوری مواجه بوده و 80 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. در حالی‌که در کشورهای توسعه یافته نقدینگی 50 درصد از تولید ناخالص ملی را داراست. این موضوع می‌تواند خطرات بالقوه‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. مثلا اگر این نقدینگی به سمت بازار ارز، سکه یا مسکن سوق پیدا کند، سفته‌بازی در هر یک از بازارها بودجود خواهد آمد و مدیریت این وضعیت بسیار مشکل خواهد بود.
نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات چهار برابر نرخ تورم
قادری ادامه داد: افزایش نقدینگی در دولت یازدهم سیر صعودی پیدا کرد و همچنان به صورت افسار گسیخته در حال رشد است. در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها و بالتبع نرخ تسهیلات چهار برابر نرخ تورم است و این مسئله در هیچ دوره‌ای از تاریخ کشور سابقه نداشته است. زیرا به طور معمول سود سپرده‌ها باید سه درصد بیشتر از نرخ تورم و سود تسهیلات هم چهار درصد بیشتر از سود سپرده‌ها باشد. اما الان نرخ تورم هشت درصد و سود سپرده‌ها 25_23 درصد است که این ارقام هیچ تناسبی با هم ندارند. از این رو اشکالات جدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت وارد است. در حالی‌که رکود بر جامعه حاکم شده و در سال‌های اخیر صادرات غیر نفتی کاهش یافته است فعالیت تولیدی برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست یکی از دلایل این امر نرخ بالای سود سپرده‌ها و تسهیلات است.
انتشار اسناد خزانه با نرخ تنزیل 36 درصد آسیب‌زننده به اقتصاد است
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر دولت حجم قابل توجهی از اسناد خزانه را منتشر کرد و در اختیار پیمانکاران قرار داد. پیمانکاران اسناد خزانه را در بورس به کار گرفته و برای بدست آوردن نقدینگی نرخ تنزیل بالا را پیشنهاد دادند. به طوری که اکنون نرخ تنزیل قریب به 36 درصد است. از این رو وقتی دارندگان منابع مالی می‌توانند اسناد خزانه را با نرخ تنزیل 36 درصد خریداری کنند، طبیعی است که پس‌انداز خود را با سپرده‌های زیر 20 درصد در بانک‌ها سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و همین مسئله موجب می‌شود بخشی از منابع بانک‌ها از دسترس خارج شود. بنابراین اگر اسناد خزانه با نرخ بالا منتشر شود هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها بالا خواهد بود و در این صورت بانک‌ها به اجبار به افزایش سود سپرده‌ها و تسهیلات تن در خواهند داد که افزایش نقدینگی را به دنبال دارد. همچنین دولت برای اوراق خزانه‌ای که جهت خرید گندم و پاداش پایان خدمت فرهنگیان و دانشگاهیان منتشر کرد، سود 22 درصد را تعیین نمود. از این رو بخش عمده مشکلات جامعه به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت در اقتصاد است.
بدهی 150 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: عدم نظارت بانک مرکزی مشکلات جدی در اقتصاد ایجاد کرده است. در سایه عدم نظارت بانک مرکزی برخی بانک‌ها اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی سود سپرده‌ها را 25 درصد تعیین کردند که به نوعی تخلف از قانون محسوب می‌شود. تخلف تعدادی از بانک‌ها از اجرای قوانین موجب می‌شود سایر بانک‌های متعهد به قانون دچار خسارت شده و به دلیل از دست دادن سپرده‌ها به رویه سایر بانک‌ها روی آورند. اکنون بانک‌ها قریب به 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که همین موضوع موجب تحلیل منابع بانک‌ها شده و نمی‌توانند منابع خود را جهت ارائه تسهیلات ارزان تجهیز کنند. بنابراین دولت باید ابتدا بازار سرمایه را با بازار پول هماهنگ کرده و سپس با عدم انتشار اوراق خزانه به مشکل افزایش نقدینگی دامن نزند. همچنین با نظارت بر عملکرد بانک‌ها مانع بروز تخلفات مالی شود.
افزایش میزان چک‌های برگشتی در دولت تدبیر و امید
نماینده سابق مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار شیرازه مبنی بر افزایش میزان چک‌های نقد شده در دولت یازدهم در نسبت با دولت‌های قبل، گفت: با توجه به رکود حاکم و نرخ بالای سود تسهیلات فعالیت تولیدی مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل منابع مالی تولیدکنندگان تامین نشده و چک‌ها برگشت داده می‌شود و بازار نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات باشد. اگر چک سرمایه‌گذاران نقد نشود بی‌اعتمادی بازار را فرا خواهد گرفت و این در حالی است که اقتصاد با اطمینان و اعتماد متقابل مردم و سرمایه‌گذاران رشد می‌کند.
درگیری دولت با نهادهای توسعه و عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
جعفر قادری تاکید کرد: دولت یازدهم با برخی نهادهای توسعه درگیر شده و همین مسئله زمینه مخالفت و عدم همکاری این بخش‌ها را به همراه داشته است. در حالی‌که دولت می‌تواند با تقسیم کار از ظرفیت برخی نهادها مثل صندوق‌های بازنشستگی، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، اداره تعاون، قرارگاه‌ها و آستان قدس استفاده کرده و توانایی این بخش‌ها را جهت حل مشکلات جامعه بکار گیرد. همچنین عدم پایبندی تیم اجرایی کشور به تعهدات زمینه بی‌اعتمادی بخش خصوصی به اقتصاد را فراهم آورده است و به همین دلیل در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. بنابراین دولت با فعال کردن تراکنش‌های اقتصادی و عمل کردن به تعهدات می‌تواند بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی امیدوار کند. علاوه بر این دولت باید سعی کند در سیاست خارجی از ظرفیت کشورهای چین، هند و روسیه بیشتر استفاده کند و استعداد تجارت با کشورهای همسایه را گسترش دهد.
به گزارش شیرازه، در حالی‌که مشکلات فراوانی گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده است تزریق بسته‌های حمایتی دولت به اقتصاد، نه تنها گره‌‌ای از کار فروبسته جامعه باز نمی‌کند بلکه بازگشایی این کلاف در هم پیچیده را مشکل‌تر هم خواهد کرد. مثلا وقتی خانوارهای ایران با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه هستند دولت در حمایت از شرکت‌های خصولتی تسهیلات با سود بالا عرضه می‌کند که این موضوع صرفا موجب پر شدن جیب سرمایه‌خواران و افزایش حجم پول خواهد گشت. از این رو شاید که بهتر باشد در دولت آینده نگاه مدیران اجرایی از یک درصدی‌ها به سوی تمام قشرهای جامعه سوق پیدا کرده و سیاست‌های اقتصادی کشور جهت تامین معاش اکثریت جامعه رقم خورد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۵۲۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»