یکی از نجومی‌بگیران مدیر عامل بزرگ‌ترین پالایشگاه کشور شد!/ مرکز آمار بیکارها را سر کار گذاشت/چرخش رئیس کل بانک مرکزی/ دلار در آستانه جهش بزرگ است/ قرارداد با توتال را کرسنتی‌ها امضا کردند پای نظام ننویسید!

در حالی که قرارداد با شرکت نفتی توتال از سوی متهمان کرسنت امضا شده و بوی کرسنت از آن استشمام می‌شود، اما جریان رسانه‌ای زنجیره‌ای تلاش می‌کند با موافق جلوه دادن کل نظام ، برای خود شریک خطا بتراشد.

به گزارش مشرق، روزنامه حامی دولت از جهش قیمتی دلار خبر داده است.

* همشهری

- آشفته بازار ؛ نتیجه سود دستوری بانک‌ها در دولت یازدهم

همشهری نوشته است: طی هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی برای تشکیل جلسه بانکداران و مذاکره بر سر کاهش نرخ سود بانکی در حالی شنیده می‌شود که نرخ سود بانکی با توجه به رفتارهای متفاوت سپرده‌پذیران، بازار پول را به آشفتگی کشانده، به‌گونه‌ای که هرچند نرخ سود ۲۰درصدی، هیچ مناسبتی با نرخ ۱۵درصدی مصوب شورای پول و اعتبار ندارد اما مدت‌هاست به نرخ معمول نظام بانکی کشور تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که نرخ تورم به حدود 10درصد رسیده و به عقیده وزیر اقتصاد، نرخ سود بانکی نباید با فاصله زیاد از نرخ تورم قرار گیرد. از دیگر سو اما تجربه سال گذشته در حوزه کاهش نرخ سود بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نشان داد که بدون آماده کردن بازار برای اجرای نرخ سود مصوب، کاهش نرخ سود حتی با توافق بانک‌ها نیز کارگشا نیست.

در سال گذشته با تک رقمی شدن نرخ تورم، بانک‌ها توافق کردند سقف نرخ سود سپرده‌ها را به 15درصد کاهش دهند. پس از این توافق نیز شورای پول و اعتبار پا به گود گذاشت و با تعیین نرخ سود 18درصدی برای تسهیلات بانکی، گام آخر در مسیر تعیین نرخ سود بانکی را برداشت و ظاهرا کار تمام شد اما در عمل، این تازه آغاز مناقشه بود چراکه عوامل دیگری نیز بدون پایبندی به نرخ سود مصوب قویا در بازار پول مشغول سپرده‌گیری شدند.

بانک‌ها معتقدند با کاهش نرخ سود بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سپرده‌گیری با نرخ سود بالا را طبق روال قبلی ادامه دادند و بانک‌ها را نیز به این رقابت ناسالم وارد کردند. از سوی دیگر برخی شرکت‌ها، به‌ویژه خودروسازان نیز در قالب فروش کالا، نسبت به پیش‌فروش محصولات با نرخ سود مشارکت بالا اقدام کردند و به رقیب تازه‌ای برای بازار پول تبدیل شدند.

همچنین مقامات پولی و بانکی عقیده دارند اقدام دولت برای انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه با نرخ سود بالاتر از نرخ سود بانکی پای رقیب تازه را به بازار سپرده باز کرده و میخ آخر را بر تابوت پایبندی به نرخ سود مصوب کوبیده است. البته در پی مطرح شدن اثرگذاری نرخ اوراق بر نرخ سود بانکی، حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: گر چه به‌طور کلی نرخ سود اوراق در نظام اقتصادی مؤثر است، اما نرخ سود بانکی متاثر از شرایطی است که پیش از انتشار اوراق نیز در نظام بانکی وجود داشته و منجر به تقاضای مازاد و در نتیجه افزایش نرخ سود بانکی شده است.

عدم‌تناسب میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی باعث شد چهره‌های سرشناس در همایش پولی و بانکی با انتقاد از وضع موجود، خواستار کاهش نرخ سود بانکی شوند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در این همایش گفت: انتظار داشتیم در کنار کاهش نرخ تورم، شاهد کاهش نرخ سود بانکی نیز باشیم و نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم اما این انتظار برآورده نشد و این انتظار وجود دارد که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش یابد.

همچنین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، پیشنهاد داد با تشکیل یک نهاد نظارت مالی، برای هماهنگ‌سازی بازارهای مالی و نرخ‌های سود اقدام شود.در این میان بانک‌ها خواستار تعدیل نرخ سود در بازار هستند به‌گونه‌ای که با رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک‌ها، دیگر فعالان حوزه سپرده‌گیری این اقدام را به نفع خود مصادره نکنند.

* وطن امروز

- وضعیت بد سپرده‌گذاران مؤسسات مالی

وطن امروز درباره سوال از روحانی گزارش داده است:‌ سرانجام عملکرد ضعیف دولتی‌ها بویژه مسؤولان بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری، موجب شد جلسه فوق‌العاده‌ای بین نمایندگان مجلس و دولت برگزار شود و ابعاد مختلف این مساله مورد بررسی قرار بگیرد.در این جلسه که شامگاه سه‌شنبه در مجلس برگزار شد مقرر شد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی موسسات اعتباری و رفع مشکلات سپرده‌گذاران اقدامات عاجل انجام دهد. البته این وعده دولتی‌ها باعث نشد طرح سوال از رئیس‌جمهور مسکوت بماند و این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. البته اعضای کمیسیون اقتصادی می‌گویند به شرط حل شدن مشکل کاسپینی‌ها طرح سوال از رئیس‌جمهور پس گرفته خواهد شد. محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره جلسه دولت و مجلس درباره موسسات اعتباری افزود: طبق جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته در این جلسه مقرر شد مبالغ پرداختی به سپرده‌گذاران فارغ از اینکه چگونه و بر چه مبنا محاسبه می‌شود، به صورت علی‌الحساب باشد. همچنین مقرر شد در اولین فرصت بعد از تسویه تا ۵۰ میلیون تومان، پرداخت تعهدات تا ۱۰۰ میلیون تومان هم شروع شود. وکیلی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر این جلسه مقرر شد مستند پرداخت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران در اختیار آنها قرار گیرد به این معنا که یا در دفترچه آنها قید شود یا به هر نحو در اختیارشان قرار گیرد که مبالغ پرداخت‌شده قطعی نیست و علی‌الحساب است. بر این اساس به هر میزان دارایی شناسایی شود به طور طبیعی متعلق به سپرده‌گذاران خواهد بود. این عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: در مصوبه‌ای دیگر مقرر شد مبنای بدهی به سپرده‌گذار، قرارداد سپرده‌گذار باشد و بر مبنای مفاد آن به هر میزان دارایی شناسایی شود باید تسویه صورت گیرد و نباید رقمی به عنوان سود و امثالهم از حقوق مردم حذف شود. وی همچنین ادامه داد: آخرین مصوبه هم شفافیت و ارائه مستند به سپرده‌گذاران مبنی بر علی‌الحساب بودن مبلغ پرداختی حداکثر ظرف 3 روز آینده بود که باید عملیاتی شود. یعنی هر سپرده‌گذار که ظرف 3 روز آینده برای دریافت مبالغ مورد تعهد مراجعه می‌کند، باید مستند قید علی‌الحساب را تحویلش دهند. به گزارش «وطن‌امروز»، سیف نیز بعد از جلسه اعلام کرد به پشتوانه دارایی‌های کاسپین خط اعتباری برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران دادیم و طبق فرمول جدید پرداخت‌ها را آغاز می‌کنیم.

درخواست برای حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای پیگیری مساله موسسه‌های مالی، به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. نماینده مردم زنجان در مجلس با اشاره به تلاش مجلس برای حل‌وفصل کامل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری گفت: بعد از رسیدگی کامل به مشکل سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین سایر مؤسسات و بانک‌ها را نیز بررسی می‌کنیم. علی وقف‌چی با اشاره به جلسه مشترکی که شب گذشته (سه‌شنبه ۱۳ تیرماه) با حضور نهاوندیان، طیب‌نیا، سیف و امیری در مجلس برای رسیدگی به سوال نمایندگان سوال‌کننده از رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: به‌رغم اینکه در این جلسه به نتیجه دلخواه نرسیدیم با این حال سوال از رئیس‌جمهور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و با حساسیت بیشتری برای رفع مشکل سپرده‌گذاران اقدام می‌شود. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه موضوع سوال از رئیس‌جمهور در رابطه با سپرده‌گذارانی بود که با مشکل برخورده بودند، عنوان کرد: مشکلات مردم برای مؤسسات کاسپین، آرمان، سرمایه و سایر بانک‌ها در این جلسه مطرح شد که انتظار داریم دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای بازگشت آرامش مردم از مسیر قانونی و منطقی اقدام کند. وی در ادامه با بیان اینکه رئیس‌جمهور طبق قانون یک هفته فرصت دارد نمایندگان تام‌الاختیار خود را به کمیسیون معرفی کرده تا در آن زمان پاسخگوی خواسته نمایندگان باشند، به خانه ملت یادآور شد: در صورت عدم تأمین خواسته‌های نمایندگان، رئیس‌جمهور یک ماه فرصت دارد شخصا در مجلس حضور پیدا کرده و پاسخگوی خواسته نمایندگان باشد. عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده سوال‌کننده از رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد ابتدا مشکلات سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین حل شود و بعد از آن به مشکلات سایر مؤسسات اعتباری نیز رسیدگی می‌کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به جمع‌آوری امضا برای سوال از رئیس‌جمهور، گفت: پاسخگو نبودن وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه کاسپین، سوال از رئیس‌جمهور را رقم زد. محمد عزیزی از جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره وضعیت موسسه اعتباری کاسپین خبر داد و گفت: بی‌توجهی و عدم پاسخگویی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره وضعیت این موسسه را در پی داشته است. نماینده مردم ابهر و خرم‌دره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع تخلفات موسسه مالی- اعتباری موسوم به کاسپین موجی از نارضایتی‌ها را در جامعه رقم زده است، افزود: عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باعث شده این نوع موسسات با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از ضوابط نسبت به جمع‌آوری سپرده‌های مردم اقدام کنند. نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: با وجود تذکرات بی‌شمار به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی متاسفانه هیچ کدام اقدام مناسبی در این زمینه صورت نداده‌اند و هر کدام توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. عزیزی با بیان اینکه معلوم نیست بانک مرکزی درباره این موسسات مالی غیرمجاز چه اقدامی کرده است، گفت: پاسخگو نبودن طیب‌نیا و سیف، به اقدام نمایندگان برای طرح سوال از رئیس‌جمهور در راستای انجام وظیفه نظارتی منجر شده است. وی ادامه داد: البته بنده نامه را با ۸۰ امضا برای رئیس‌جمهور ارسال کرده‌ام و در آن درخواست رفع مشکل سپرده‌گذاران کاسپین قبل از تبدیل آن به بحران ملی را داشته‌ام.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به دنبال مباحث صورت گرفته در جلسه صبح چهارشنبه، نشست مشترکی با دولت برای حل این مشکل تشکیل خواهد شد. سید حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در تشریح نشست دیروز هیأت رئیسه کمیسیون متبوعش اظهار داشت: نشست کمیسیون امنیت ملی با حضور اعضای هیأت رئیسه و با دستور بررسی مشکلات موسسات مالی برگزار شد. وی افزود: به دلیل مشکلات جدی ایجاد شده برای مؤسسات مالی و اعتباری، بررسی علل اصلی این حوزه و مشخص شدن راهکار دقیق و اجرایی برای حل آن ضروری به نظر می‌رسید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: به دنبال مباحث صورت گرفته در جلسه صبح چهارشنبه، نشست مشترکی با دولت برای حل این مشکل تشکیل خواهد شد. نقوی‌حسینی ادامه داد: نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با دولت ۲۰ تیر ماه (سه‌شنبه هفته آینده)‌ برگزار می‌شود. وی دستور کار نشست هفته آینده را اعلام و عنوان کرد: در این جلسه که با حضور مسؤولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مسؤولان نهادهای انتظامی-امنیتی برگزار خواهد شد، به مشکل مؤسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین، میزان، آرمان، افضل توس، فرشتگان و دیگر موارد رسیدگی می‌شود.

* کیهان

- قرارداد با توتال را کرسنتی‌ها امضا کردند پای نظام ننویسید!

کیهان درباره قرارداد با توتال نوشته است:‌ در حالی که قرارداد با شرکت نفتی توتال از سوی متهمان کرسنت امضا شده و بوی کرسنت از آن استشمام می‌شود، اما جریان رسانه‌ای زنجیره‌ای تلاش می‌کند با موافق جلوه دادن کل نظام با این قراردادها، برای خود شریک خطا بتراشد.

روز دوشنبه وزارت نفت با کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال قراردادی به ارزش اسمی 4/8 میلیارد دلار برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا کرد که طی این چند روز، واکنش‌های مختلفی در پی داشته است. این قرارداد که در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC منعقد گردید، توسط گروهی از مدیران صنعت نفت طراحی و اجرا شده که بطور مستقیم یا غیر مستقیم همان دست‌اندرکاران انعقاد قرارداد کرسنت بوده‌اند.

فرد امضاکننده از طرف شرکت نفت همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل 18 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است. با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در زمان مدیر عاملی شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است.

روز رأی اعتماد به زنگنه هم نمایندگان هشدار دادند که با توجه به امضای قرارداد کرسنت در زمان مدیریت زنگنه، در صورت انتخاب مجدد او به عنوان وزیر، بهانه به دست طرف مقابل داده می‌شود و دیگر قادر به اثبات وقوع فساد و رهایی از پرداخت جریمه نخواهیم بود، اما با اصرار دولت و برخی نمایندگان شد آنچه شد. امروز هم آقایانی که باعث و بانی این اتفاقات بوده‌اند، به هر دری می‌زنند تا اذهان جامعه به سمت و سوی پرسش درباره عوامل بروز فساد کرسنت نرود.

نکته دیگری هم وجود دارد که نگرانی‌ها را نسبت به ابعاد خسارت‌آفرین قرارداد توتال تشدید می‌کند. قرارداد با توتال محرمانه است و وزارت نفت حاضر نشده جزئیات آن را منتشر کند. یعنی این بار هم قرارداد محرمانه دیگری در دست متهمان کرسنت قرار گرفته است! این پنهان‌کاری حتی شامل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم می‌شود. همین موضوع باعث شده است احتمال بروز فسادهایی همچون کرسنت در قرارداد با توتال و امثال توتال تقویت شود. چرا که در ماجرای کرسنت هم دقیقا همین محرمانه‌بازی‌ها رخ داد و حتی با فشار مدعیان آزادی بیان(!)، پرداختن به کرسنت تا مدت‌ها در رسانه‌ها ممنوع بود و سرانجام وزیر ارشاد همین دولت اعلام کرد جریمه 14 میلیارد دلاری در دامان کشور نشسته است.

جریان رسانه‌ای حامی دولت در روزهای گذشته تلاش کرد با هیاهوی رسانه‌ای، این قرارداد را دستاورد برجام جلوه دهد تا بلکه سابقه امضاکنندگان داخلی و خارجی آن و امتیازاتی که به بهانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به فرانسوی‌های بدسابقه دادند به چشم نیاید.

یقینا هیچ فرد دلسوزی مخالف با جذب سرمایه خارجی نیست ولی افرادی که خود را قادر به پاسخگویی نسبت به ابهامات قرارداد با توتال نمی‌دید، با انتشار عکسی از یک کارشناس اقتصادی در روز امضای قرارداد و درج تیترهایی همچون «حضور یکی از معتمدین اقتصادی رهبری هنگام عقد قرارداد با توتال»، ادعا کردند که این فرد چون در دفتر رهبر انقلاب رفت و آمد دارد، پس قرارداد با توتال مورد تأیید رهبری است و با این حربه هجمه‌ای گسترده‌تر به منتقدان قراردادهای نفتی جدید کلید زدند.

یکی از همین روزنامه‌ها که مدیر مسئول آن از نمایندگان لیست امید در مجلس می‌باشد، نوشت: «اینها از جمله مواردی نیست که اجازه داده شود دولت یا وزارت نفت بدون هماهنگی کاری کنند. از همه اینها گذشته هر نوع تخلفی از حقوق و قانون اساسی را می‌توان از طریق مراجع رسمی به چالش کشید. قراردادی که مخالف قانون باشد به سهولت در مراجع رسمی چه در دادگاه‌ها، چه مجلس و چه شورای نگهبان و از همه مهم‌تر رهبری، نقض خواهد شد.» غافل از اینکه به همان دلیلی که متهمان کرسنت به جای محاکمه، امروز پای قرارداد با توتال نشسته‌اند، این قرارداد هم ممکن است بدون طی مراحل قانونی اجرا شود.

این اقدام هماهنگ رسانه‌های حامی دولت از چند جنبه قابل بررسی است. نخست آنکه همین دست و پا زدن برای همراه کردن مجموعه نظام با سیاست‌های نفتی دولت یازدهم، نشان از سوراخ‌های گشاد در این قراردادها و تلاش برای یافتن شریک خطا دارد.

دیگر آنکه، بر اساس اطلاعات به دست آمده، آقای آقامحمدی که از کارشناسان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، نماینده دولت در این جلسه بوده و از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی به ماجرای قراردادهای IPC ورود کرده است.

رجانیوز هم در این باره گزارش داد که انتشار گسترده تصویر علی آقامحمدی در کنار زنگنه در مراسم عقد قرارداد با توتال و سپس انتشار این ادعا که وی «مشاور اقتصادی دفتر رهبری» است برای القاء این تصور که در واقع آقا محمدی نماینده دفتر در این قرارداداست، ترفندی بود که از ساعاتی پس از انتشار خبر عقد قرارداد با توتال با قدرت از سوی کارتل بزرگ رسانه‎ای- سیاسی و اقتصادی حامی قراردادهای IPC در دستور کار قرار گرفت، اما بررسی های دقیق نشان می دهد که علی آقامحمدی در طول بررسی قراردادها در یکسال گذشته و در هنگام عقد قرارداد با شرکت توتال، به عنوان نماینده دولت روحانی با حکم جهانگیری و در قالب نماینده «ستاد اقتصاد مقاومتی دولت» در همه مراحل حضور داشته است!

اسحاق جهانگیری در پی‌نوشت نامه انتقادی گروه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» از مدل قراردادهای IPC این انتقادات را جهت بررسی به بیژن زنگنه و علی آقامحمدی ارجاع داده است. این گروه حتی در گزارشی که از جلسه بررسی انتقادات به IPC منتشر کرد، از برگزاری جلسه در دفتر جهانگیری و به ریاست