بی‌تدبیری بانکی دولت بحران ملی می‌آفریند
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۴۷۳۶۳
نمایندگان مجلس به روحانی و سیف نامه نوشتند و خواهان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین شدند. به گزارش جهان نيوز؛ دیروز در تهران و مشهد تجمعات سپرده‌گذاران کاسپین برگزار شد اما خبر مهم تذکرات کتبی و نامه به روحانی و سیف بود که در آن نشان داده می‌شود لحن مجلس با دولت بر سر کاسپینی‌ها تغییر اساسی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از آنکه برخی شعب کاسپین پرداخت کامل اصل سپرده‌های مردم را منتفی اعلام کردند، دادسرای رسیدگی به جرائم پولی در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار جلوگیری از این اقدام و ارائه گزارش مبسوطی در این رابطه شد. ساماندهی سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسه کاسپین در شرایطی آغاز شده است که هنوز هم مشکلات زیادی بر سر وصول اصل و سود سپرده از جانب مردم وجود دارد.
در این میان بانک مرکزی هم اگرچه ساماندهی موضوع را به عهده گرفته است اما برخی شعب موسسه کاسپین که با مجوز این بانک اقدام به سپرده‌گیری جدید و سامان دادن به سپرده‌های چند موسسه اعتباری غیرمجاز دیگر کرده‌اند، شرایط را به گونه‌ای پیش برده که موجب نارضایتی سپرده‌گذاران شده است؛ به نحوی که سپرده‌گذاران امکان دسترسی به سود سپرده‌های خود در مدت زمانی که پول‌شان در اختیار موسساتی همچون فرشتگان بوده را ندارند.
البته اکنون کاسپین حتی اصل پول و سپرده را هم به مردم نمی‌دهد و بخشی از آن را نزد خود نگه می‌دارد که با این حساب، مشخص نیست تکلیف سپرده‌های مردم چه می‌شود. البته داستان به این سادگی‌ها هم نیست و اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم پیشگام شده و در جلسات متعددی که با رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونانش برگزار کرده، خواستار این است که سپرده‌های مردم تعیین تکلیف نهایی شده و همه شک و شبهه‌ها درباره پرداخت آن برطرف شود.
حتی آنها بانک مرکزی را هم به اجرای تحقیق و تفحص در این رابطه، تهدید کرده و در نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس، ورود و تحقیق در رابطه با پرونده موسسات مالی غیرمجاز از جمله فرشتگان و موسسه کاسپین را خواستار شده‌اند. حال هم دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی وارد عمل شده و در نامه‌ای که ۲۰ خردادماه به معاون نظارتی بانک مرکزی ارسال کرده، خواستار این است که موضوع عدم پرداخت اصل سپرده سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان به صورت کامل بررسی شده و گزارش کاملی ارسال شود.
متن کامل این نامه به شرح زیر است: درباره اطلاعیه آن مرجع محترم درباره ساماندهی سپرده‌گذاران شرکت تعاونی اعتباری منحله فرشتگان با عنایت به لوایح متعددی که از سوی سپرده‌گذاران به شعبه ارائه شده اعلام گردیده شعبات تعیین شده از سوی آن مرجع در پرداخت‌ها، مبادرت به حذف قسمتی از اصل سپرده می‌نمایند که حذف اصل سپرده‌های مردم مبهم و خارج از برنامه‌های آن مرجع است؛ لذا اقتضا دارد سریعا موضوع بررسی و نتیجه به این شعبه اعلام شود و چنانچه وجوهی از اصل سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، مبلغ باقیمانده در دفترچه منعکس گردد تا فرآیند ساماندهی به صورت شفاف اجرایی شود.
چه کسی دروغ می‌گوید؟
نامه دادگستری به معاون نظارت بر بانک‌ها و موسسات بانک مرکزی یک نکته بسیار مهم دارد و آن اینکه ادعای دولت مبنی بر وجود دستور قضایی برای پرداخت نکردن سود سپرده‌گذاران را زیر سوال می‌برد. کمرئی مدیرکل نظارت بر موسسات اعتباری بانک مرکزی هفته گذشته به صراحت گفت، دستور قضایی آمده است که سود سپرده‌گذاران کاسپین داده نشود. سپرده‌گذاران کاسپین نیز به این مساله اعتراض کردند چرا که اعتقاد دارند با توجه به فعالیت تعاونی فرشتگان در ۲ سال گذشته، منتفی شدن سودها معنا ندارد. انتشار دستور دادگستری به بانک مرکزی برای پرداخت سود به سپردگذاران نشان می‌دهد که مسؤولان بانک مرکزی قصد دارند تقصیرها را به گردن دیگران بیندازند و تا آنجایی که می‌توانند مسؤولیت اتفاقات را بر عهده نگیرند. بدین ترتیب سپرده‌گذاران کاسپین این سوال را دارند که چرا در مورد سود و علت نپرداختن آن به آنها دروغ گفته می‌شود و بالاخره چه کسی دستور داده که سودی پرداخت نشود؟
استیضاح در صورت بی‌توجهی به تذکرات
تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس در حمایت از سپرده‌گذاران کاسپین و تعاونی فرشتگان از هیات‌رئیسه مجلس خواستند ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی را علیه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعمال کند. به گزارش «وطن‌امروز»، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه با انتشار تصویر بالا در کانال تلگرامی خود خبر از اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس داد تا فشار بر بانک مرکزی و سیف و حتی وزارت اقتصاد بیش از پیش شود.
سپرده‌گذاران کاسپین در سراسر کشور با ایجاد ارتباط با نمایندگان مجلس از آنها خواستند تا مشکلات‌شان را حل کنند و حالا هیات‌رئیسه مجلس در نامه‌ای به نمایندگان متقاضی اعلام کرد که اعمال ماده ۲۳۶ مجلس علیه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آغاز شده است. در مرحله اول باید کمیسیون اقتصادی مجلس به هیات‌رئیسه درباره روند رسیدگی به مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین گزارش جامعی بدهد تا درباره آینده مسؤولانی که با این مساله درگیر بودند تصمیم‌گیری شود.
ماده ۲۳۶ چیست؟
ماده ۲۳۶ مجلس که نمایندگان مجلس به واسطه آن سیف را تهدید کرده‌اند، این اجازه را به نماینده‌ها می‌دهد که رئیس‌جمهور یا وزیر استیضاح شوند! براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه ۱۰ نفر از نمایندگان یا هر یک از کمیسیون‌ها عدم رعایت شئونات یا نقض و استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور، وزیر یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون مربوطه نیز حداکثر ظرف ۱۰ روز باید به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن ایراد مطرح‌شده با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه کند.
تبصره یک- چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره ۲- در صورتی که درباره رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهند، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت. نامه شدیداللحن نمایندگان به روحانی
محمد عزیزی، یکی از نمایندگان مجلس روز گذشته در نامه‌ای به روحانی با لحنی جدی از دولت یازدهم درخواست کرد مسؤولیت اتفاقات اخیر را برعهده بگیرد و برای رفع مشکل سپرده‌گذاران تلاش کند. در بخشی از این نامه که جمع قابل توجهی از نمایندگان- حتی نمایندگان حامی روحانی- آن را امضا کرده‌اند، آمده است: الان هم بخش قابل توجهی از جامعه که سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری مخصوصا کاسپین، آرمان و... هستند با هزاران امید از جنابعالی انتظار تدبیر دارند.
جناب آقای رئیس‌جمهور! آیا از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خود پرسیده‌اید که تاکنون چه اقدامی در این باره کرده‌اند؟ آیا از آقای سیف پرسیده‌اید اگر اینها مجوز فعالیت داشتند پس چرا نظارت لازم انجام نشده است و اگر مجوز نداشتند که واصیبتا. جناب آقای دکتر روحانی! جنابعالی رئیس شورایعالی امنیت ملی کشور هستید. بنده و نمایندگان امضاکننده به عنوان خادمین مردم تاکید می‌کنیم اگر سریعا به موضوع رسیدگی نشود این مساله به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد.
منبع: روزنامه وطن امروز
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۴۷۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.
به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.
این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.
بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترلهای ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.
بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.
هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.
دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند
در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.
این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمتها، کمک کرده است.
در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.
قیمتها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمتها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.
تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.
بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.
کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.
بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.
این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخهای پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.
سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.
با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.
به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.
یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.
خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!
خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.
این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.
میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»